«اين تعبير در صورت اختلاف نظر طرفين درست است، به اين معنا كه يكى از دو طرف نظر به خصوص مال و ديگرى نظر به ماليت آن داشته باشد، اما اگر نظر هردو يكسان باشد، ديگر نام اين معامله، بيع نيست، بلكه مبادله است».

شهيد صدر اين مطلب را از استاد خود آقاى خويى اقتباس كرده است. ايشان هم تصريح دارد كه بين بايع و مشترى فرق است؛ زيرا يكى از آن دو نظر به خصوص مال دارد و ديگرى به ماليت آن، اما اگر نظر هردو در اين جهت يكسان باشد، اين بيع و شراء نيست، بلكه مبادله است. (٢٠) اما به نظر ما اختصاص بيع به موردى كه نظر طرفين يكسان نباشد و يكى به خود مال و ديگرى به ماليت آن نظر داشته باشد، درست نيست. چرا، اختصاص نام يكى از دو مال مورد معامله به مثمن و ديگرى به ثمن يا اختصاص نام يكى از دو طرف معامله به بايع و ديگرى به مشترى، مشروط به اختلاف نظر طرفين نسبت به مال و ماليت است و اگر نظر هردو يكسان باشد مى‌توان هر يك از دو مال را مثمن و يا ثمن و هر يك از دو طرف را بايع يا مشترى ناميد. اما اختصاص نام بيع به موردى كه نظر طرفين به مال و ماليت يكسان نباشد، عرفى نيست؛ زيرا بيع كالا به كالا در صدر اسلام و قبل از آن نيز شايع بوده است، در حالى كه نظر دو طرف در معامله كالا به كالا، غالباً مانند

(١٩) طباطبايى حكيم، سيد محسن، منهاج الصالحين، ج٢، ص٢٠، با تعليقه شهيد صدر.
(٢٠)مصباح الفقاهة، ج٢، ص٩؛ محاضرات فى الفقه الجعفرى، سيد على شاهرودى، ج٢، ص٢٩ - ٣٠.