زمين بوده‌اند، همچون قاضى نعمان در دعائم كه مدعى اجماع امت بر اين حكم است. (٥٥) برخى نيز در مسئله سكوت كرده و اظهار نظر نكرده‌اند همچون على بن بابويه، ابن عقيل عمانى، سلاّر، محقق طوسى در فرائض النصيريه و در هر صورت، مشهور ميان اماميه كه ادعاى اجماع نيز بر آن شده است محروم بودن زوجه از ارث زمين و تخصيص يا تقييد آيه در مورد زوجه، به رواياتى است كه از ائمه اهل بيت(ع) وارد شده (٥٦) و مفاد آنها ارث نبردن زوجه از عين و قيمت زمين و خانه است، البته، نسبت به خانه تنها از زمين آن ارث نمى‌برد اما از قيمت ساختمان و ادواتى كه در خانه به كار رفته ارث مى‌برد. (٥٧) اين مسئله فروع و تفاصيل زيادى دارد و از متفردات معروف اماميه است. (٥٨)

از اينجا باب اين بحث گشوده شد كه فقهاى اماميه چگونه با استفاده از قرآن و روايات به چنين نظريه‌اى دست يافته‌اند؟ در اين مورد مى‌توان گفت اطلاق آيات ارث همچون آيه ازواج دلالت بر ارث بردن زوجه از تمامى تركه دارد، لكن اين اطلاق قابل تقييد است و مانعى وجود ندارد از اينكه اطلاق آيه مقيد شود به رواياتى كه از امامان اهل بيت عليهم السلام وارد شده كه مفاد آن‌ها حرمان زوجه از بخشى از تركه است، ضمن آنكه موارد تخصيص و تقييد قرآن به روايات فراوان است و منحصر در بحث ياد شده نيست. براى ارزيابى اين استدلال لازم است مراجعه‌اى تحليلى و همراه با دقت به آيات و روايات داشته باشيم. در مورد آيات از آنجا كه بحثى در اطلاق و عموم آنها وجود ندارد و مورد پذيرش همگان است، لازم است

(٥٥) دعائم الاسلام، ج٢، ص٣٩٢ ـ ٣٩٣، ح١٣٨٩.
(٥٦) وسائل الشيعه، ج٢٦، ص٢٠٥ ـ ٢١١، احاديث باب ٦ از ابواب ميراث الازواج .
(٥٧) مواهب الرحمن، ج٧، ص٣٠٧؛ قلائد الدرر، ص٣٤٩.
(٥٨) جواهر الكلام، ج٣٩، ص٢٠٧ ـ ٢١٧، مستند الشيعه نراقى، ج١٩، ص٣٥٩ ـ ٣٨٨، مجله فقه اهل البيت(ع)(عربى) شماره‌هاى ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨ و جز آن از مصادر فقه اماميه.