في يدك». (٢٢) همچنين در روايت اسحاق بن عمار آمده بود: «سألت أبا إبراهيم عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلايدرى أين هو و مات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء. قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا، حتى يجيء. قلت: فإذا هو جاء أيزكّيه؟ فقال: لاحتى يحول عليه الحول في يده». (٢٣) تعبير «في يده» در ذيل اين روايات كه مربوط به مال غايب است، قرينه بر اين است كه غياب مال، به خودى خود، موضوع حكم نيست، بلكه موضوع، همان عنوان سوم ـ ليس فى يده ـ است و در حقيقت عنوان اول، مشير به عنوان سوم است. همچنين عنوان «لايقدر» كه در روايات دسته دوم آمده نيز همين گونه است، مثلاً در روايت عبدالله ابن بكير آمده است: «فى رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه، قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإن كان يدعه متعمّداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين». (٢٤) اين عنوان نيز اشاره به همان شرط «در دست بودن» مال است. تنها نكته‌اى كه در اين دسته از روايات آمده توسعه در معناى «قدرت بر اخذ» است و آن را در حكم «در دست بودن» مال مى‌داند. به عبارت ديگر، روايات دسته دوم، موضوع را عوض نكرده است، بلكه موضوع آنها نيز همان «در دست بودن مال» است، لكن با توسعه در معناى «قدرت بر اخذ»، آن را به منزله «در دست بودن» دانسته است؛ يعنى در موردى كه مال در دست مالكش نيست ولى مالك عمداً مال خود را در اختيار ديگرى گذاشته و هر وقت بخواهد مى‌تواند آن رابگيرد، آن مال در حكم مال در اختيار است و زكات دارد.

بنابراين مى‌توان هر سه عنوان را به يك معنا دانست و دوعنوان ديگر را به عنوان سوم برگرداند. پس مفاد شرط پنجم ـ تمكن از تصرف ـ اين خواهد بود كه

(٢٢) وسائل الشيعه، ج٩، باب ٥ از ابواب من تجب عليه الزكاة، ص ٩٥، ح٦.
(٢٣) همان، ص ٩٤، ح٢.
(٢٤) همان، ص ٩٥، ح٧.