زمانى كه مباشر و سبب با هم واقع شوند، در صورت تساوى يا اقوى بودن مباشر، بدون هيچ مخالفى ضمان به عهده مباشر خواهد بود، بلكه در كشف اللثام ادعاى اتفاق شده است (٢٥).

قانون مجازات اسلامى نيز طى ماده ٣٦٣ به همين اصل اشاره دارد. در فرض مورد بحث، نمى‌توان مستقيماً جنايت را به سبب نسبت داد؛ زيرا اگر چه عامل فرار، زمينه و سبب فرار قاتل را فراهم مى‌آورد، ولى خود قاتل است كه مباشرتاً فرار مى‌كند و هيچ وجهى براى اقوى بودن سبب از مباشر وجود ندارد تا حكم به مسئوليت سبب شود. اشكال عدم تحقق مباشرت قاتل نيز صحيح نيست، چرا كه اگر امكان نداشت با فرار قاتل مباشرت تحقق يابد، پس نبايد در فرضى كه قاتل خود بشخصه اقدام به فرار كند، وى را مسئول دانست، در حالى كه براى مباشرت قاتل رواياتى وجود دارد كه اگر وى از تحت سلطه اولياى دم به نحوى بگريزد كه دسترسى به او متعذّر شود، ديه از اموال قاتل اخذ مى‌شود و در روايتى ديگر آمده است كه اگر قاتل فرار و يا فوت كند، ديه از اموال او اخذ مى‌شود. در اين روايات آمده است:

١) عن أبي جعفر(ع) في رجل قتل رجلاً عمداً ثم فرَّ فلم يقدر عليه حتى مات قال : إن كان له مال اخذ منه... (٢٦)؛ از امام باقر(ع) در باره مردى سؤال شد كه مردى را عمداً مى‌كشد و سپس فرار مى‌كند، به نحوى كه قدرت بر او نبوده تا اينكه به فوت قاتل منتهى مى‌شود؟ امام(ع) فرمودند : اگر داراى مال است ديه از آن اخذ مى‌شود ... .

٢) سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر

(٢٥) همان، ج٤٣، ص٩٥ .
(٢٦) محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج٢٩، باب ٤ از ابواب العاقله، ص ٣٩٥، حديث ٣ .