ثانياً شيخ و يارانش در لوايح ايام تحصن حضرت عبدالعظيم عليه السلام در مشروطه اول، در كنار عنوان «نظامنامه» كراراً از واژه قانون و قانون اساسى بهره جسته‌اند. در اعلاميه‌اى كه از سوى آنان به عنوان «صورت مقاصد علماء اعلام و حجج اسلامِ مهاجرين» منتشر شد، درخواست شده بود كه:

اولاً تِلوِ كلمه مشروطه در اول قانون اساسى تصريح به كلمه مباركه مشروعه و قانون محمدى صلى اللّه‌ عليه و آله بشود. ثانياً آنكه لايحه نظارت علماء كه به طبع رسيده بدون تغيير، ضمّ قانون شود... ثالثاً اصلاحات مواد قانونيه... مثل تهذيب مطبوعات و روزنامجات از كفريات و توهينات به شرع... بايد به همان نحو در نظامنامه بدون تغيير و تبديل درج شود.... (٥٢)

در رساله «شرح مقاصدِ... حاجى شيخ فضل اللّه‌» هم كه در جمادى الثانى ١٣٢٥هـ .ق از سوى متحصنين انتشار يافت، ضمن تشريح نياز كشور (براى رهايى از استبداد) به مجمع نمايندگان ملت و تدوين قوانين لازم توسط آنان، خاطرنشان شده است كه :

نام اين حكمرانى قراردادى مشروطه است و نام قرارداد دهندگان، وكلا و يا مبعوثين است و نام مركز مذاكرات آنها مجلس شوراى ملى است و نام قراردادهاى آنها قانون است و نام كتابچه[ اى] كه آن قراردادها را در آن مى‌نويسند نظامنامه است». (٥٣)

(٥١) تنبيه الامة و تنزيه الملة، در اساس و اصول مشروطيت يا حكومت از نظر اسلام، با مقدمه و پاصفحه و توضيحات آيت اللّه‌ سيد محمود طالقانى، شركت چاپخانه فردوسى، تهران ١٣٣٤ هـ .ش، ص ١٤.
(٥٢) رسائل، اعلاميه‌ها...، همان، صص ٢٣١ـ٢٣٢ و نيز ص ٣٤٩.
(٥٣) همان: ص ٢٦١. از جمله اخير اين لايحه مى‌فهميم كه نظامنامه، نه عنوان قانون اساسى، بلكه نام كتابچه‌اى بود كه قانون اساسى در آن نوشته شده بود.