بله، امروزه مبادله ارز خارجى مثل دلار با پول ملى مثلاً عراق يا ايران، متعارف شده است كه غالباً نظر پرداخت كننده ارز به خصوص مال و نظر دريافت كننده ارز به ماليت است.

ظاهراً بحث تعيين ثمن و مثمن در بيع، اثر عملى مهمى ندارد؛ زيرا مثلاً خيار مجلس، خيار شرط، خيار تخلف شرط و مانند آن هم براى بايع و هم براى مشترى ثابت است و خيار حيوان براى صاحب حيوان است چه حيوان به عنوان ثمن واقع شود و چه مثمن. در صحيحه زراره آمده است كه از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود:

رسول خدا(ص) فرمود: البيّعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاثة أيّام ...؛ هر دو طرف بيع تا قبل از اينكه از هم جدا شوند داراى خيار هستند و صاحب حيوان هم تا سه روز داراى خيار است... . (٢١)

اگرچه اكثر روايات، خيار حيوان را مقيد به مشترى كرده‌اند، (٢٢) ولى از آنجا كه غالباً صاحب حيوان مشترى است، مقيد كردن خيار به مشترى حتى به صورت قضيه جزئى هم مفهوم ندارد، بلكه از باب ذكر قيد غالب آمده است .

سخن پايانى در اين بحث آنكه: آيا كسى كه مى‌گويد عقد بيع تنها در صورتى است كه نظر بايع و مشترى مختلف باشد و يكى به مال و ديگرى به ماليت نظر داشته باشد، يا كسى كه مى‌گويد بايد تمليك يكى از دو طرف معامله به صورت مطابقى و تملك او به صورت تضمنى و طرف ديگر برعكس باشد تا بايع و مشترى متمايز

(٢١) الكافى، ج٥، ص١٢٠، باب الشرط و الخيار في البيع، ح٤؛ وسائل الشيعه، ج١٨، ص١١، باب٣ از ابواب الخيار، ح٦.
(٢٢)وسائل الشيعه، ج١٨، ص١٠ - ١٢، باب سوم از ابواب الخيار.