كتاب زكاة و محقق نجفى در جواهر قائلند كه حاكم مى‌تواند كسى را كه از پرداخت زكات و خمس خوددارى مى‌كند، به پرداخت آن مجبور كند، بلكه در اين مسئله ادعاى عدم خلاف شده است (٣٣). گروهى از فقها، خراج و امثال آن از حقوق عمومى را ملحق به اين حكم كرده و خمس را نيز در اين حكم (٣٤) شريك دانسته‌اند.

مشهور فقها كه قائل به جواز اجبار شده‌اند، براى اثبات مدعاى خود به بعضى از روايات خاص استدلال كرده‌اند از جمله:

خبر ابان بن تغلب از امام صادق(ع) در خصوص ممتنع زكات : «دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ... و مانع الزكاة يضرب عنقه (٣٥)؛ دو خون در اسلام از ناحيه خداى عزّ وجلّ حلال شمرده شده است... مانع از زكات بايد گردن زده شود»، و بعضى از روايات مربوطه به مماطل ـ كسى كه در اداى دين خود امروز و فردا مى‌كند ـ بعد از الغاى خصوصيت از دين و حقوق شخصى . (٣٦)

همچنين استدلال شده است به اينكه زكات مالى متعين براى فقرا در دست مالك است كه امام مى‌تواند مالك را بر تقسيم مال مشترك و رساندن آن به فقرا اجبار كند. (٣٧) و كسانى نيز قائلند كه وجوب اجبار بر حاكم و فقيه نيز (٣٨) واجب است و عده‌اى هم گفته‌اند كه اجبار ممتنع زكات بر غير حاكم از جمله مستحق زكات و اجنبى نيز به عنوان وجوب كفايى واجب است (٣٩). اين گروه به ادله امر به معروف و

(٣٣) جواهر الكلام، ج٢١، ص٣٤٣.
(٣٤) الغنائم، ج٤، ص٢١٢؛ العروة الوثقى، ج٤، ص٢٣٦؛ كتاب الخمس، مرتضى حائرى، ص٩٢٠.
(٣٥) وسائل الشيعه، ج٩، ص٣٣، باب ٤ از ابواب ما تجب فيه الزكاة، ح٦.
(٣٦) همان، ج١٨، ص٣٣٤، باب ٨ از ابواب الدين، ح٤.
(٣٧) المعتبر فى شرح المختصر، ج٢، ص٥٦٠.
(٣٨) الغنائم، ج٤، ص٢١٢؛ كتاب الخمس، مرتضى حايرى، ص٩٢٠ ـ ٩٢٨.
(٣٩) القواعد و الفوائد، ج١، ص٣٥٦.