٩. اجبار مدعى عليه به پاسخگويى در صورت امتناع: اگر مدعى‌عليه بعد از طرح مرافعه در مجلس قضا سكوت كند، حاكم مى‌تواند او را به جواب‌دادن ملزم مى‌كند؛ زيرا سكوت جواب نيست و فرض اين است كه حق دعوا به جواب اوتعلق گرفته است، پس اگر عناد بورزد و از پاسخ دادن امتناع كند، گفته شده است كه مجبور به جواب‌دادن مى‌شود. (٤٣)

١٠. اجبار كافر به فروش قرآن كريم:مشهور فقها گفته‌اند كه تملك كافر نسبت به مصحف كريم صحيح نيست، اما اگر به هر عنوان قائل به حيازت كافر بر مصحف شويم، مثلاً انتقال مصحف از طريق ارث به وى صورت گرفته باشد، باز حاكم مى‌تواند كافر را به فروش آن مجبور كند. (٤٤) (ر.ك: مدخل مصحف).

مصاديق ديگرى از اجبار حاكم وجود دارد كه مورد بحث و مناقشه فقهاست، از جمله: حاكم مى‌تواند كسى را كه سبب نجس شدن مصحف كريم شده است و از تطهير آن امتناع مى‌ورزد مجبور كند تا آن را تطهير كند و از مال او براى اين كار هزينه مى‌شود. (٤٥) اجبار مدين ـ بدهكار ـ به اداى ديونش اگر مماطله و امتناع كند (ر.ك: مدخل دين)

اجبار مفلّس ـ ورشكسته ـ به فروش خانه‌اش يا به كسب و كار.(ر.ك: مدخل تفليس).

(٤٣) المقنعه، ص٧٢٥؛ مراسم العلويه، ص٢٣٠، الخلاف، ج٦، ص٢٣٨، م٣٧؛ قواعد الاحكام، ج٣، ص٤٤٠؛ مختلف الشيعه، ج٨، ص٣٨١؛ جواهر الكلام، ج٤٠، ص٢٠٧.
(٤٤) ر.ك:المبسوط في فقه الاماميه، ج٢، ص٦٢؛ تحرير الاحكام الشرعيه، ج٢، ص٢٦١؛ منتهى المطلب، ج٢، ص١٠١٥، چاپ سنگى ؛ مسالك الافهام، ج٣، ص٨٨ ـ ٨٩؛ جواهر الكلام، ج٢١، ص٣٢٠؛ كتاب المكاسب، شيخ مرتضى انصارى، ج٢، ص١٦٢.
(٤٥) العروة الوثقى، ج١، ص١٩١؛ مستمسك العروة، ج١، ص٥١٩ ـ ٥٢٠؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الطهاره، ج٢، ص٣٢٤ و ٣٢٧.