٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٩ - اجبار

اجبار كسى كه اسلام آورده و بيشتر از چهار زن دائمى دارد به طلاق مازاد بر چهار زن (ر.ك: مدخل نكاح).

اجبار قرض دهنده به گرفتن حق خود وقتى موعد آن فرا رسيده و مديون نيز تمكن داشته باشد(ر.ك: مدخل دين).

اجبار زوج را به دادن مهريه زوجه و اجبار زوجه بر تمكين پس از گرفتن مهريه (ر.ك: مدخل مهر و نكاح).

اجبار از سوى افراد

بيان شد كه شارع مقدس به بعضى از افراد در حالات و شروط خاصى، حق مجبوركردن ديگران را عطا كرده است كه اهم مصاديق آن عبارت است از:

١. حق ولىّ براى اجبار به ازدواج

هيچ گونه اختلافى بين فقهاى اماميه وجود ندارد در اينكه شارع به ولى ـ پدر و جد پدرى ـ حق اجبار به نكاح را نسبت به كسانى كه متولى امور آنهاست ؛ مانند افراد صغير و سفيه و مجنون، چه مذكر باشند و چه مؤنث و چه باكره باشند و چه غير باكره تجويز كرده است. (٤٦) اقوال علماى اماميه راجع به سلطه ولىّ بر مجبوركردن باكره رشيده به نكاح، مختلف است. بعضى مطلقاً قائل به ثبوت حق براى ولىّ در اجباركردن باكره رشيده به نكاح شده‌اند، چه نكاح دائم باشد و چه نكاح منقطع. (٤٧) گروهى ديگر مطلقاً قائل به سقوط حق ولىّ در اجبار باكره رشيده‌اند. (٤٨) برخى بين


(٤٦) مسالك الأفهام، ج٧، ص١١٨ ـ ١٢٢؛ جواهر الكلام، ج٢٩، ص١٧٠ ـ ١٧٩؛ كتاب النكاح، شيخ مرتضى انصارى، ص١٠٧ ـ ١٠٨؛ مستمسك العروة الوثقى، ج١٤، ص٤٣٧ ـ ٤٣٨؛ مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ج٢، ص٢٤٤ ـ٢٤٨.
(٤٧) الهداية، ص٢٦١؛ الخلاف، ج٤، ص٢٥٥ ـ ٢٥٦؛ المهذب، ج٢، ص١٩٣؛ الحدائق الناضره، ج٢٣، ص٢١١.
(٤٨) المقنعه، ص٥١٠؛ مسائل الناصريات، ص٣٣٢؛ كتاب السرائر، ج٢، ص٥٦١.