ما ترك أزواجكم... فلكم الربع ممّا تركن» آمده، همچنين جمله «من بعد وصيّة توصون بها أو دينٍ» كه به دنبال «ولهن الربع مما تركتم... فلهن الثمن مما تركتم» آمده است، دلالت بر اين دارد كه ارث زوجين و سهم معين شده براى آنها پس از اخراج ديون ووصاياى ميت است و براى سهم زوجين هيچ شرط ديگرى ذكر نشده است، بنابراين براى رسيدن زوجين به سهمشان هيچ چيز به جز دين و وصيت مقدم داشته نمى‌شود و زوجين در ارث بر ديگران هر چند وارثان نسبى مقدمند، تا چه رسد به وارثان سببى. مقتضاى اين نص آن است كه در هر صورت و فرضى زوجين سهم خودشان را دريافت مى‌كنند.

نكته اول: برداشت چند نكته از دو وجه اخير: با توجه به دو استدلال اخير مى‌ توان برخى از روايات را كه در اين زمينه وارد شده، تحليل كرد از جمله اين روايت:

روى عن الامام محمد الباقر(ع) ـ في حديث ـ، قال: إنّ اللّه‌ أدخل الزوج و الزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن»؛ (١٠٩)

امام باقر(ع) در ضمن حديثى مى‌فرمايد: خداوند زوج و زوجه را با همه وارثان شريك كرده و سهم آنان را كمتر از يك چهارم و يك هشتم قرار نداده است.

ظاهر عبارت اخير اين روايت كه سهم زوجين را از يك چهارم و يك هشتم كمتر ندانسته و آن را به خداوند نسبت داده، اين است كه قرآن كريم بر مفاد اين جمله دلالت دارد و آيه‌اى كه در قرآن بر آن دلالت كند ـ جز آيه ياد شده ـ نيست.

نكته دوم: اگر موارد ديگرى را كه در قرآن كريم اين تعبير ـ من بعد وصيةٍ يوصين بها أو دين ـ به كار رفته است جستجو كنيم خواهيم ديد در نكته‌اى كه گفتيم ـ يعنى عدم نقصان سهم ـ با زوجين شريكند. در دو مورد ديگر اين تعبير آمده است :

(١٠٩) وسائل الشيعه، ج٢٦، ص١٩٥، باب ١ از ابواب ميراث الازواج، ح٢.