اجبار مشروع و به حق، گاهى واجب است، چنانكه برخى از فقها فتوا داده‌اند اگر حج و زيارت پيامبر اكرم(ص) متروك شده باشد حاكم بايد مردم را به آن اجبار كند. اجبار بدهكار مماطل ـ اگر توانمند باشد به پرداخت ديونش ـ نيز از اين قبيل است.

گاهى اجبار به حق و مشروع، جايز است؛ مثلاً حاكم مى‌تواند كسانى را كه در اموالى شريكند ـ در صورتى كه يكى از شركا حصه و سهم خود را طلب كند ـ به تقسيم مال مشترك اجبار كند، مشروط به اينكه با اين تقسيم، ضررى متوجه ساير مالكان نشود يا مى‌تواند در موارد شفعه، مشترى را به ترك معامله به نفع شفيع، مجبور كند.

دارندگان حق اجبار

حق اجبار گاهى فقط براى شارع است و افراد ديگر هيچ دخالتى در آن ندارند؛ مانند تكاليف الهى بر بندگان از جمله احكام ميراث، واجبات شرعى مثل زكات و امثال آن. پيامبر(ص) و امام(ع) نيز چنين حقى را دارند؛ زيرا ولايت على‌الاطلاق بر جان و مال مردم دارند.

گاهى شارع حق اجبار را براى مصلحتى يا دفع ظلمى، به كسانى مانند نايب خاص يا عام امام يا قاضى يا حاكم يا ولى ـ نسبت به كسانى كه بر امور آنها ولايت دارد ـ يا به زوج در بعضى از امور زوجه‌اش يا به صاحبان بعضى از حقوق نسبت به كسانى كه حقوقى بر ذمه آنهاست، سپرده است.

اجبار از سوى حاكم يا قاضى: بين فقها هيچ اختلافى نيست در اينكه حاكم حق اجبار در امور عديده‌اى را دارد از جمله :

١. اجبار زوج ناشز به پرداخت نفقه و اداى حقوق زوجه: فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه حاكم مى‌تواند زوج ناشز را بر ترك نشوز و اداى حقوق زوجه و دادن