پيشتر اشاره كرديم كه اجبار از نظر حكم شرعى آن به اجبار به حق و اجبار به ناحق تقسيم مى‌شود. فقها اتفاق نظر دارند براينكه اجبار به حق، منافاتى با اختيار و اطاعت شرعى ندارد وگرنه اجبار بى فايده خواهد بود؛ مثلاً هرگاه حاكم ممتنع زكات را به پرداخت آن مجبور كند، اين زكات صحيح خواهد بود، همچنين هرگاه حاكم مديون مماطل را به پرداخت دين خود اجبار كند و مال مديون را بگيرد و به طلبكاران وى بدهد، اخذ اين مال از سوى طلبكاران صحيح خواهد بود.

اما در مورد اجبار به ناحق، آثار آن به اختلاف قول و فعلى كه اجبار بر آنها واقع مى‌شود مختلف است. بنابر اين، آثار اجبار در اقرارات با آثار آن در عقود و تصرفات يا در بعضى از افعالى كه از فرد مجبور صادر مى‌شود ـ خواه آن افعال فى ذاته حلال باشند يا حرام ـ متفاوت خواهد بود چنانكه شيخ جعفر كاشف الغطا مى‌فرمايد:

«هيچ عبادت و عقد و ايقاعى با اجبار صحيح نيست، مگر آنكه بر مكلف واجب باشند و او با اختيار از انجام آنها امتناع كند، در اين صورت حاكم وى را مجبور به آنها مى‌كند. اين اجبار حاكم، جايگزين اختيار و قصد و نيت مكلف خواهد شد...» . (٥٢)

از آن جا كه مفهوم اجبار داخل در دايره اكراه به معناى گسترده‌تر آن است كه ناظر به آثار معاملات و تصرفات مى‌باشد، تفصيل اين آثار از جهت صحت و نفوذ معاملات و تصرفات و از جهت تأثير آنها در افعال محرمه و رفع حرمت و عقوبت از آنها يا تأثير آنها در واجبات و طاعات از جهت اجزاء و امتثال، در بحث از مدخل «اكراه» خواهد آمد.(ر.ك: مدخل اكراه).

(٥٢) كشف الغطاء، ج٢، ص٢٥٨.