٢. شيخ طوسى در خلاف، در مواردى به ادله‌اى غير از اجماع تمسك كرده و در تمام مسائل، ابتدا به فتواى خود و پس از آن به نقل اقوال علماى عامه مى‌پردازد و در آخر بر مختار خويش استدلال مى‌كند. مؤلف در موارد مذكور، اولاً، ادله مورد نظر شيخ را باقى گذاشته است (٥٥)، ثانياً، آنها را بر نقل قول عامه مقدم داشته است؛ يعنى ابتدا رأى شيخ را مطرح، سپس ادله وى و در پايان قول علماى عامه را ذكر كرده است تا خواننده بعد از آگاهى از نظر شيخ، بلافاصله از ادله شيخ آگاه شود (٥٦).

البته، شيوه مذكور در هر دو بخش كليت ندارد؛ زيرا مى‌توان مواردى را يافت كه با اينكه شيخ به غير اجماع استدلال كرده، مؤلف ادله را ذكر نكرده است، مانند مسئله ٢٩ از مسائل كتاب صلاة كه شيخ در آن به اصل برائت و آيه شريفه استدلال كرده، امّا مؤلف آن را ذكر نكرده است (٥٧). گاهى دليل شيخ غير از اجماع بوده، امّا به اجماع نيز اشاره كرده است، ولى مؤلف نه آن دليل و نه اجماع را ذكر نكرده است، مانند مسئله٢٠ كتاب طهارت المؤتلف كه مسئله ١٣٨ خلاف است. شيخ در اين مسئله، ابتدا به «طريقة الإحتياط» استناد كرده، امّا آن را مبتنى بر اجماع الفرقه دانسته است و مؤلف هيچ يك از ادله شيخ را ذكر نكرده است (٥٨). در بخش دوم نيز مى‌توان مواردى را يافت كه مؤلف بر خلاف شيوه مصرح خود عمل كرده است؛ يعنى مسائل را به همان شيوه شيخ مطرح كرده است، مانند مسائل ٥، ١٩٢

(٥٥) البته، اگر شيخ در اين گونه موارد در كنار ساير ادله به روايات منقول از طرق خاصه نيز تمسك كرده باشد، آن روايات را نيز حذف مى‌كند. مقايسه بين م ١٣٥ كتاب طهارت خلاف با م ١٧ كتاب طهارت المؤتلف مؤيد اين مطلب است.
(٥٦) به عنوان نمونه، مقايسه شود م ٥ كتاب طهارت خلاف با م ٢ المؤتلف و م٧ همان با م ٨ همان و م ١٢٨ همان با م ١٠ همان و م١٣٢همان با م١٤ همان.
(٥٧) المؤتلف، ج ١، ص ٩٢؛ الخلاف، ج١، ص ٢٨٥ .
(٥٨) الخلاف، ج١، ص١٨٢ ؛ المؤتلف، ج١، ص١٣.