ثانياً، طبق تصريح برخى فقها، شرط تحقق غصب، مال بودن مغصوب است تا سلطه و وضع يد بر آن صادق باشد، در حالى كه انسان مال نيست تا نسبت به او غصب تحقق يابد. همچنين نه تنها نمى‌توان بر وى وضع يد نمود، بلكه نمى‌توان بر اوصاف او نيز وضع يد نمود. مرحوم خوانسارى در جامع المدارك مى‌فرمايد :

اما اين دليل كه مى‌گويد در اين مورد غصب يد مستوليه حاصل شده، در نتيجه بايد اعاده شود، اشكال دارد؛ زيرا معروف است كه انسان حرّ نمى‌تواند تحت يد قرار گيرد، همچنين اوصاف و احوال او نيز نمى‌تواند تحت يد قرار گيرد؛ پس اين مورد مانند جايى است كه كسى مانع از تصرف مالك در ملكش شود در حالى كه ممانع تصرفى در آن ملك نكرده است (١٩).

ثالثاً، اين مبنا با مفاد صحيحه منافات دارد؛ زيرا طبق اين مبنا، نمى‌توان بلا فاصله پس از ارتكاب فرارى دادن، قاتل را حبس و در عين حال ملزم به تحويل كرد، همچنين نمى‌توان با فوت قاتل، عامل فرار را ملزم به پرداخت ديه كرد، در حالى كه روايت عيناً برطبق اين دو مورد، حكم كرده است.

به هر حال، غصب يد نمى‌تواند مبناى صحيحى براى مسئوليت عامل فرار

(١٨) شهيد اول، دروس الشرعيه، ج٣، ص١٠٥ ؛ همچنين ن. ك : جعفر بن الحسن حلى، شرائع الاسلام، ج٣، ص١٨٤ ؛ همو، المختصر النافع، ج٢ ، ص٢٥٥ ؛ شهيد ثانى، الروضة البهية، ج٣، ص١٢٩ ؛ همو، مسالك الافهام، ج١٢، ص١٤٩.
(١٩) سيد احمد خوانسارى، ج٣، ص٣٩١ .