٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧ - تحليل فقهى مبانى جرم فرارى دادن محكومين به قصاص وحيد مهدوى راد

كفالت، التزام به احضار مكفول است هر زمانى كه مكفولٌ له اراده كند، و شرط آن رضايت كفيل و مكفولٌ له است... كفالت احتياج به ايجاب و قبول بين كفيل و مكفولٌ له دارد (١٠).

با توجه به ماهيت اين جرم، مشاهده مى‌شود كه به هيچ وجه بين عامل فرار و اولياى دم مقتول، توافقى وجود ندارد.

ماهيّت اين مسئوليت، بيشتر به موارد ضمان قهرى شبيه است كه رضايت و عدم رضايت در آن نقشى ندارد تا يك قرارداد يا توافق طرفينى.

ثانياً، از موارد سقوط كفالت، فوت مكفولٌ به است كه در اين صورت، ذمه كفيل برى و هيچ مسئوليتى براى او باقى نمى‌ماند. مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد:

زمانى كه براى تحويل شخص ديگرى كفيل شده، سپس مكفولٌ به فوت مى‌كند، كفالت زائل مى‌شود و كفيل برى شده، ملزم به اعطاى مالى كه به گردن مكفولٌ به بوده، نيست. جميع فقهايى كه كفالت ابدان را جايز مى‌دانند، قائل به اين قول مى‌باشند (١١).

صاحب جواهر نيز در اين باره مى‌فرمايد :

زمانى كه مكفول فوت كند، بنابر قول مشهور، كفيل برى مى‌شود كما اينكه در كتاب تنقيح، اين مسئله ذكر شده و صاحب رياض، ادعاى نفى خلاف


(١٠) شهيد ثانى، الروضة البهية، ٢، ١٩٥ ؛ حسن بن يوسف مطهر اسدى، قواعد الاحكام، ج٢، ص١٦٧ ؛ ارشاد الاذهان، ج١، ص٤٠٣ ؛ تذكره الفقهاء، ج١٤، ص٣٨٤ ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام ، ج٤، ص٢٣٤، احمد مقدس اردبيلى، ج٩، ص٣١٥ ـ ٣١٦ ؛ ابن حمزة الطوسى، محمد بن على، الوسيله، ص٢٨١ .
(١١) محمد بن الحسن طوسى، الخلاف، ج٣، ص٣٢٣؛ همو، المبسوط، ج٢، ص٣٣٨؛ علامه حلّى، حسن بن يوسف حلى، ارشاد الاذهان، ج١، ص٤٠٣؛ سيد محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج٥، ص٤٤٠ .