درآمد و نمائات در جهتى كه بدان اختصاص يافته مصرف نشود، ولى با فوت مالك از ملك او خارج مى‌شود و چنين نيست كه حتى اگر هيچ گاه در جهت مزبور صرف نشود تا ابد در ملك ميت باقى مى‌ماند، بلكه اين اموال نيز چون اوقاف و صدقات جاريه كه صرف نظر از دخول يا عدم دخول آن به ملك شخصى يا جهت، از ملك واقف خارج مى‌شود، با فوت مالك از ملك او خارج مى‌شود. تفصيل اين بحث در ابواب وقف و وصيت آمده است.

نكته ديگرى كه در پايان اين بحث بايد مورد توجه قرار گيرد اشكالى است كه بر مثال وصيت تمليكى كه در متن عروه آمده وارد است. مسلم است در وصيت تمليكى، موصى‌له به مجرد وصيت، مالك موصى‌به نمى‌شود، بلكه تحقق ملكيت وى منوط به‌فوت موصى است. ليكن مرحوم سيد، نه تنها ذكرى از فوت به ميان نياورده، بلكه با تعبير «قبل القبول او قبل القبض» اشاره به شرطيت قبول و يا قبض در تحقق ملكيت موصى‌له نموده است.

بسيارى از فقهاى عظام، قبول را در تحقق ملكيت موصى‌له شرط دانسته‌اند و بر آن چنين استدلال كرده‌اند كه داخل كردن مال در ملك كسى، تصرف در ملك او به شمار مى‌رود و از اين‌رو نمى‌توان بدون رضاى شخص، ملكيت مالى را به وى تحميل كرد، پس ناگزير حاجت به قبول مى‌افتد، برخى با بيان اين نكته كه در اين مورد، عدم رد از ناحيه موصى‌له كفايت مى‌كند، شرط بودن قبول را انكار كرده‌اند، مرحوم مصنف نيز ـ چنان كه در كتاب وصيت تصريح كرده است ـ از دسته اخير به شمار مى‌رود.

در مورد قبض نيز بايد گفت كه از ميان فقها تنها شيخ طوسى در مبسوط، قبض را شرط ملكيت موصى‌له دانسته است و اين از باب ارجاع دادن حقيقت وصيت تمليكى به هبه بعد از فوت است كه در نتيجه، همان گونه كه قبض، شرط تحقق ملكيت در هبه است، در وصيت تمليكى نيز شرط خواهد بود. اين ديدگاه نظير