ديدگاه ايشان در باب صلح است كه براساس آن، صلح يك عقد مستقل محسوب نمى‌شود، بلكه به جاى هر عقدى كه به كار مى‌رود در حقيقت، همان عقد است. در اينجا نيز وصيت تمليكى، نه يك عقد مستقل، بلكه همان عقد هبه پس از فوت است، بنابراين قبض، شرط تحقق ملكيت براى موصى‌له يا در حقيقت، همان متهب خواهد بود. با توجه به اينكه شيخ طوسى متفرد به قول شرطيت قبض است و مرحوم مصنف حتى قبول را در تحقق ملكيت، شرط ندانسته است تا چه رسد به قبض، برخى از بزرگان عبارت ايشان در اين مقام را ناشى از سهو قلم دانسته‌اند. برخى نيز براى توجيه عبارت ايشان قبض را حمل بر قبول فعلى كرده‌اند كه پيداست چنين حملى بسيار خلاف ظاهر است؛ زيرا قبض معناى مصطلح خود را دارد كه متغاير از معناى قبول است، خصوصاً كه در اين عبارت، پس از كلمه قبول ذكر شده است، بنابراين به هيچ وجه نمى‌توان آن را محمول بر قبول فعلى دانست. به نظر مى‌رسد مراد ايشان از ذكر قبض، اشاره به ديدگاه شيخ طوسى باشد كه بدان اشاره شده است.

شرط پنجم، تمكن از تصرف:

شرط پنجم از شرايط تعلق زكات، تمكن از تصرف يا به تعبير صاحب عروه: «تمام التمكن» است. مرحوم سيد بحث از اين شرط را در سه مقام مطرح كرده است:

اول: اصل شرطيت تمكن از تصرف؛

دوم: مراد از تمام تمكن از تصرف؛ مصنف در اين مقام با ذكر مثال هايى مراد خود از تمام تمكن از تصرف را توضيح مى‌دهد و براساس اين شرط، هفت مورد از اموال ـ مال غايب، مدفون، مجحود، مسروق، مرهون، موقوف و منذور التصدق ـ را از دايره تعلق زكات خارج مى‌كند.

سوم: بيان حكم شك؛ مصنف در اين مقام در ابتدا بيان مى‌دارد كه تمكن از تصرف،