مفهوم چنانكه در علم اصول ثابت شده، حجّت نيستند. (٩٣) بنابراين آيه ازواج، نسبت به حكم زايد بر سهم، ساكت است و نه آن را نفى مى‌كند و نه اثبات، از اين رو بايد سراغ ديگر ادله ـ روايات ـ رفت. روايات نيز در اين زمينه مختلف‌اند، برخى نسبت به شوهر دلالت بر رد دارد مانند اين روايت ابوبصير:

قال: كنت عند أبي عبداللّه‌(ع) فدعا بالجا معة فنظر فإذا: امرأة ماتت و تركت زوجها لاوارث لها غيره، المال له كلّه؛ (٩٤)

ابوبصير مى‌گويد: نزد امام صادق(ع) بودم، فرمود جامعه را(= كتابى كه نزد ائمه عليهم السلام بود)، بياورند، در آن نظر نموده و چنين آمده بود: زنى فوت كرده و شوهرش باقى مانده و وارث ديگرى هم غير از او ندارد همه مال به شوهر مى‌رسد.

برخى از اين روايات دلالت بر عدم رد به شوهر دارد مانند روايت جميل بن درّاج:

جميل بن دراج عن أبي عبداللّه‌(ع) قال: لايكون الردّ على زوج ولازوجة، (٩٥) امام صادق(ع) فرمود: به زوج و زوجه رد نمى‌شود.

بعضى از روايات نسبت به زوجه دلالت بر رد دارد، مانند روايت ابوبصير:

أبو بصير عن أبي عبداللّه‌(ع) في امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت و يترك امرأته، قال: المال لها؛ (٩٦)

ابوبصير مى‌گويد: امام صادق(ع) در مورد زنى كه مى‌ميرد و شوهرش باقى مى‌ماند، فرمود: تمام مال براى شوهر است. گفتم: مردى فوت مى‌كند زوجه‌اش باقى مى‌ماند، فرمود: مال براى زوجه‌اش است.

(٩٣) جواهر الكلام، ج٣٩، ص٨٠.
(٩٤) وسائل الشيعه، ج٢٦، ص١٩٧ ـ ١٩٨، باب ٣ از ابواب ميراث الازواج، ح٣.
(٩٥) همان، ج٢٦، ص ١٩٩، باب ٣ از ابواب ميراث الازواج، ح٨.
(٩٦) همان، ص٢٠٣، باب ٤ از ابواب ميراث الازواج، ح٦.