فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٨ - قانون توارث زوجين از ديدگاه قرآن كريم خالد غفورى

برخى از روايات دلالت بر عدم رد به زوجه دارد و آن را براى امام مى‌داند، مانند اين روايت:

ابوبصير عن أبي جعفر(ع) في رجل توفّى و ترك امرأته، قال: للمرأة الربع و مابقي فللامام؛ (٩٧)

امام باقر(ع) در مورد مردى كه فوت مى‌كند و زوجه‌اش باقى مى‌ماند فرمود: سهم زوجه يك چهارم است و مابقى مال براى امام است.

به سبب اختلافى كه ميان روايات در اين مسئله وجود دارد، نظريات اماميه نيز مختلف است:

نظريه اول: عدم رد به زوجين، اين نظريه به سلاّر نسبت داده شده، (٩٨) از اهل سنت نيز حنفى‌ها بر اين قولند و حنبليان آن را اصحّ دانسته‌اند. (٩٩)

نظريه دوم: رد به زوج و نه زوجه، مشهور نزديك به اجماع اماميه همين نظر است.

نظريه سوم: رد به زوج درهر صورت و عدم رد به زوجه در زمان حضور امام و ردّ در حال غيبت امام(ع). اين نظريه در حقيقت وجه جمعى ميان روايات مختلف است.

بررسى اين روايات براى رسيدن به نتيجه فتوايى، نياز به بحثى مبسوط در كيفيت فهم و وجه جمع ميان آنها دارد كه ورود به آن ما را از هدف اين مقاله بيرون مى‌برد، ولى با اختصار به بحثى پيرامون مقايسه اين روايات با آيات اكتفا مى‌كنيم كه كدام به آيات نزديكتر است و كدام دورتر است تا بتوانيم ميان آنها برخى را ترجيح دهيم، هر چند مرجحات روايات تنها منحصر در مقايسه آنها با قرآن نيست.

بيان نسبت ميان روايات و آيات متوقف بر تمام بودن يكى از اين دعاوى است: