ادعاى نخست آقاى امامى اين است كه: شيخ، «گويا... وضع قوانين كلى را در جامعه آن روز ايران بيهوده دانسته است». صرف نظر از واژه «گويا» كه نشان از عدم قطعيت نويسنده در اين داورى دارد، در نقد اين تصور بايد خاطرنشان ساخت كه در لوايح منتشره از سوى شيخ و همراهان وى در تحصن حضرت عبدالعظيم عليه‌السلام (در اواسط مشروطه اول) به عبارات صريح و شفافى بر مى‌خوريم كه كاملاً با ادعاى مزبور بيگانگى بل بينونت و تضاد دارد. براى نمونه، در لايحه «الدعوة الاسلامية» مى‌خوانيم:

عَلَيْكُمْ بِطَلَبِ الْقانُونِ الأَساسىِّ الإسْلامى... فإنَّهُ مُصْلِحٌ لِدينِكُمْ وَ دُنْياكُمْ. (١٥) قوّت اسلام در اين نظامنامه [ = قانون اساسى ]اسلامى است، رفع گرفتارى‌هاى دنياى شما به همين نظامنامه اسلامى است. اى برادر، نظامنامه، نظامنامه، نظامنامه؛ لكن اسلامى، اسلامى، اسلامى. يعنى همان قانون شريعت كه هزار [ و ]سيصد و اندى است در ميان ما هست و جمله[ اى] از آن ـ كه به آن، اصلاح مفاسد ما مى‌شود ـ در مرتبه اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون و اجرا شود. (١٦)

در اين كلام، به صراحت، ضرورت مطالبه قانون اساسى به مردم ايران گوشزد شده كه لازمه آن، «وضع قوانين كلى» در كشور است و اين، مناقض با اين سخن است

(١٥) بر شماست كه قانون اساسى اسلامى را طلب كنيد، باز هم بر شماست كه قانون اساسى اسلامى را مطالبه نماييد؛ چرا كه اصلاح كننده امر دين و دنياى شماست.
(١٦) رسائل، اعلاميه‌ها...، همان، ص ٣٥٦.