تعقل» خوددارى مى‌شد و دست كم براى شفّاف شدن كامل بحث و امكان داورى ژرف و صحيح خواننده، تصريح مى‌شد كه مقصود، عقلانيت ابزارى و سكولار غربى و دستاوردهاى آن است، نه مطلق عقل و عقلانيت.

فارغ از مناقشات ياد شده در عنوان كلىّ مقاله و مدّعيات آقاى امامى، ببينيم دلايل ايشان در اين زمينه چيست؟

آقاى امامى مى‌نويسد:

به نظر مى‌رسد شيخ، درك روشنى از جايگاه قانون و مجلس در حكومت‌هاى مشروطه نداشته است. گويا او وضع قوانين كلى را در جامعه آن روز ايران بيهوده دانسته است؛ زيرا به باور او دين ما " جميع موادّ سياسيه را بر وجه اكمل و اوفى دارا است، حتى اَرش الخَدش، لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود". شيخ مى‌پنداشته كه وضع قانون در حكومت مشروطه در مواردى است كه فقه و شريعت در آن موارد، ساكت است و چون نگاه او به دين و شريعت، اكثرى بوده است، وضع "قانون جديد" را بى‌مورد و وضع قانون موافق شرع را بيهوده مى‌دانسته و فقط به وضع قوانين در " صغرويات" و امور جزئى و اجرايى رضايت مى‌داده است. (١٢)

در همين راستا ايشان مدعى است :

شيخ به علت تصلّب در سنّت (سنت، نه به معناى تعاليم معصومان عليهم السلام، بل به معناى عادات و آدابِ بجا مانده از گذشته كه معلوم نيست وجه شرعى داشته باشند) يا به علت وحشت و بيزارى از تمدن غرب، از بسيارى از پديده‌هاى نوظهور كه از آن سوى مرزها و به خصوص از جانب اروپاييان مى‌آمد، گريزان بود و آن را خطرى براى اسلام مى‌ديد، اما نائينى از دستاوردهاى مطلوب عقلانيت غربى استقبال مى‌كرد... سنت گرايىِ

(١٢) همان: ص ١٦٤.