نبوى (٤٧) كه از طرق اهل سنت نقل شده و شيخ به گونه‌اى براى اثبات نظر خود به آنها تمسك كرده است. (٤٨) در اين گونه مسائل، براى اشاره به دليل اجماع ، آغاز مسئله با علامت «ج» رمزگذارى شده است. مؤلف در مقدمه در اين زمينه مى‌نويسد:

در هر مسئله‌اى كه شيخ به اجماع فرقه استناد كرده، استدلال شيخ را ذكر نمى‌كنم، مگر در مواردى كه همراه اجماع، ادله ديگرى كه ـ ذكر آنها مورد نظر من است ـ باشد كه در آن صورت اجماع را نيز ذكر خواهم كرد. (٤٩)

شايان ذكر است كه مؤلف بر خلاف آنچه در مقدمه كتاب مقرر كرده كه در مسائلى كه شيخ به اجماع فرقه تمسك كرده، با علامت اختصارى «ج» آن را بيان كند، گاهى چنين عمل نكرده است، مانند: مسئله دوم از مسائل كتاب صلاة (٥٠)، مسئله عدم استحباب تثويب (٥١)، و عدم جواز اخذ اجرت بر اذان (٥٢). گاهى نيز به عكس عمل كرده است، يعنى علاوه برگذاشتن علامت اختصارى «ج» در متن مسئله، استدلال به اجماع را نيز باقى گذاشته است؛ مانند مسئله شماره١٨٠ كتاب طهارت (٥٣). گاهى نيز در ابتدا علامت اختصارى را ذكر نكرده، ولى در متن مسئله، استدلال به اجماع را باقى گذاشته است، مانند مسئله ١٨٧ كتاب طهارت. (٥٤)

(٤٧) اين استثنا نيز كليت ندارد؛ زيرا مى‌توان مواردى را يافت كه با اينكه مستند شيخ تنها روايات نبوى بوده، مؤلف آنها را نيز حذف كرده است، براى نمونه مى‌توان به مسئله شماره ١٢ كتاب زكات اشاره كرد.
(٤٨) مانند «م٢» كتاب طهارت كه در المؤتلف «م٧» است.
(٤٩) المؤتلف، ج١، ص٤.
(٥٠) همان، ص٧٨، الخلاف، ج١، ص٢٥٦ .
(٥١) الخلاف، ج١، ص ٢٨٦؛ المؤتلف، ج١، ص٩٣ .
(٥٢) الخلاف، ج١، ص٢٩١ ؛ المؤتلف، ج١، ص٩٥ .
(٥٣) المؤتلف، ج ١ ، ص٦٥.
(٥٤) همان، ج١ ، ص٦٨.