اشكال: توسعه‌اى كه در اين روايات آمده، منافى با آيه است؛ زيرا آيه در مقام بيان حكم از تمامى جهات است. بنابراين، مقتضاى قواعد اين است كه به اين روايات عمل نشود.

پاسخ: مى‌توان تمسك به اين روايات را به گونه‌اى توجيه نمود و اثبات كرد كه روح اين روايات با آيات ارث سازگارى داشته و منافاتى با ملاك ارث(زوجيت) نداشته باشد، چرا كه موجب ارث كه همان زوجيت است و بالطبع اقتضاى بقا و استمرار دارد در اينجا موجود است، اما شوهر به قصد اضرار به زوجه و منع وى از حقش اقدام به طلاق او كرده است.

نكته يادشده هر چند در حدى نيست كه بتوان با آن به صورت قطعى حكم فقهى صادر كرد، اما مى‌توان با برخى از روايات كه در آنها به اين نكته اشاره شده، نكته مذكور را تقويت كرد:

١. روى يونس عن بعض رجاله عن أبي عبداللّه‌(ع)، قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته و هو مريض في حال الاضرار ورثته و لم يرثها؟ و ماحد الاضرار عليه؟ فقال: هو الإضرار و معنى الاضرار: منعه إيّاها ميراثها منه، فالزم الميراث عقوبة؛ (٤٢)

يونس از برخى از كسانى كه از آنان روايت مى‌كند از امام صادق(ع) روايت كرده كه مى‌گويد: از امام پرسيدم به چه علت هرگاه مرد همسرش را در حال مريضى و براى اضرار طلاق دهد، زن از او ارث مى‌برد ولى مرد از زن ارث نمى‌برد؟ و حد اضرار چيست؟ حضرت فرمود: علت آن همان اضرار است و معناى اضرار منع همسر از ميراثش است و مرد براى عقوبت ملزم به ارث شده است .

(٤٢) وسائل الشيعه، ج٢٦، ص٢٢٨، باب ١٤ از ابواب ميراث الازواج، ح٧.