١-٥. در همه حالات، سهم زوجيّت را از نقصان حفظ كرده و در حالات تزاحم سهام فرايض، نقصان بر غيرزوجين وارد شده است. اين به حسب ديدگاه مكتب اماميّه و برداشت آنان از نصّ قرآن است. اما بنابر ديدگاه ساير مذاهب، زوجيّت مانند ديگر فروض است كه به نسبت سهمشان، نقصان بر آنها وارد مى‌شود كه «عول» ناميده مى‌شود.

٢. قرآن، ميان سهم زوج و زوجه تفاوت قائل شده و سهم زوج را دو برابر زوجه قرار داده است؛ يعنى سهم زوج را نصف و يك چهارم قرار داده و سهم زوجه را يك چهارم و يك هشتم. اين تفاوت در صورتى كه در ضمن نظام عمومى تشريع قرآن لحاظ شود، عادلانه است؛ چون به حسب نظام تشريعى قرآن، مسئوليت اقتصادى و اجتماعى شوهر، به ويژه در قبال زوجه‌اش مضاعف است، در حالى كه بر زوجه هيچ‌گونه بار مالى را در برابر شوهرش و ديگرى تحميل نكرده است.

اين مطلب را امامان اهل بيت عليهم السلام در رواياتى بيان كرده‌اند؛ از جمله روايتى از حضرت رضا(ع) نقل شده است كه مى‌فرمايد:

انّ المرأة إذا تزوّجت اخذت ـ يعنى المهر ـ والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجل و لأنّ الانثى في عيال الذكر ان احتاجت و عليه ان يعولها و عليه نفقتها وليس على المرأة ان تعول الرجل ولاتؤخذ بنفقته ان احتاج فوفر على الرجل لذلك و ذلك قوله تعالى «الرجال قوامون على النساء». (٢)

هنگامى كه زن ازدواج مى‌كند،(مهريه) مى‌گيرد و مرد(مهريه) مى‌دهد. به همين سبب، براى مرد(سهم ارث) بيشترى قرار داده شده است، و نيز به

(٢) علل الشرايع، ج٢،ص٢٥٧؛ وسائل الشيعه، ج٢٦، ص٩٥، باب ٢ از ابواب ميراث الابوين و الاولاد، ح٤، و ص٩٣ ـ ٩٤، ح١ و ٣؛ الكافى، ج٧، ص٨٥، ح٢.