مطلقاً افطار مى‌كند و پس از زوال به شرط تبييت، روزه مى‌گيرد و به شرط عدم تبييت، افطار مى‌كند. حاصل دو احتمال ديگر، اين قول است كه مسافر پس از زوال مطلقاً روزه مى‌گيرد و پيش از زوال به شرط تبييت، افطار مى‌كند و به شرط عدم آن، روزه مى‌گيرد. بنابراين، گرچه چهار احتمال در وجه جمع وجود دارد، ولى نتيجه منحصر در دو قول است و از آنجا كه قول اول هيچ قائلى ندارد، تنها قول دوم باقى مى‌ماند.

پاسخ استدلال آقاى خويى

اول، اگر مراد ايشان در تقريب اول، معرفى صحيحه رفاعه به عنوان شاهد جمعى ميان دو روايت باشد، مى‌توان گفت كه صحيحه رفاعه درخور آن نيست كه شاهد جمعى ميان دو دسته روايت باشد؛ زيرا شاهد جمع نيازمند صراحتى است كه مراد از امر مبهم يا اطلاق موجود در دو روايت متعارض را تبيين كند و در اين روايت چنين صراحتى وجود ندارد؛ زيرا پاسخ امام(ع) بدون توضيح است و تصريح ندارد كه ملاك وجوب روزه بر اين شخص كه پس از فجر سفر كرده و تبييت نيّت نكرده است، چيست؟ آيا ملاك، سفر پس از فجر است، همانگونه كه در روايات ديگرى ميان سفر پيش از فجر و پس از آن تفصيل قائل شده‌اند يا آن كه ملاك، سفر پس از فجر به همراه عدم تبييت نيّت است؟ به علاوه، اينكه هر شاهد جمعى، نيازمند دو زبان با دو قيد است كه با هر كدام يك دسته از روايات را تفسير كند، در حالى كه صحيحه رفاعه، فاقد اين ملاك است. اگر مراد ايشان فرآيند انقلاب نسبت است به اين صورت كه صحيحه رفاعه اولاً، روايات تبييت را مقيّد مى‌كند و در نتيجه، اين روايات نسبت به روايات مستفيضه، از خاص من وجه به خاص مطلق تبديل مى‌شوند، در رد اين سخن بايد گفت هم صحيحه رفاعه و هم روايات تبييت، مثبت هستند و يكى از دو مثبت، ديگرى را مقيّد نمى‌سازد.