است و شامل پس از زوال نيز مى‌شود و بدين سان تعارضى ميان آن و اطلاق فقره دوم روايات مستفيضه با نسبت عموم من وجه پديد مى‌آيد، اما به چند سبب بايد موثقه را تخصيص زد و يا آن را بر پيش از زوال حمل كرد :

١. تخصيص فقره دوم روايات مستفيضه به وسيله موثقه، موجب اختلال وحدت سياق در دو فقره از روايات مستفيضه مى‌شود؛ زيرا فقره نخست، مقيّد به اشتراط تبييت و فقره دوم مقيّد به اشتراط عدم تبييت مى‌شود. اما تخصيص موثقه به وسيله فقره دوم، چنين اختلالى را ايجاد نمى‌كند؛ زيرا تفصيل ميان تبييت و عدم آن را مختص به پيش از زوال مى‌كند.

٢. مى‌توان ادعا كرد كه اطلاق موثقه، به پيش از زوال انصراف دارد ؛ چراكه غالب در سفر، خروج پيش از زوال است، همانگونه كه روايات مستفيضه نيز منصرف به صورت تبييت‌اند؛ زيرا خروج براى سفر به صورت ناگهانى به ندرت پيش مى‌آيد و غالباً از هنگام شب، تبييت نيّت مى‌كنند. بنابراين، تعارضى ميان آنها وجود ندارد تا بخواهيم اين دو دسته را جمع كنيم.

٣. اگر تعارض را مسلم بگيريم، دلالت روايات مستفيضه بر اطلاق اقوى است؛ زيرا اولاً، اطلاق آن مستفاد از طرق استفصال است و چنين اطلاقى، قوى‌تر از اطلاقات ديگر است و ثانياً، مستفيض‌بودن اين روايات موجب قوت آنها مى‌شود. اين سخن، مبتنى بر عدم اعتبار ترجيح سندى در دو عام من وجه است، و گرنه امر، اظهر خواهد بود.

٤. موثقه به دو دليل مورد قدح است؛ نخست، ضعف سندى و دوم، حكم غير قابل قبولى كه در آن وجود دارد مبتنى بر جواز افطار، با خروج از منزل نه خروج از حد ترخص. در جاى خود بيان شده است كه اين امر، قدحى در سند است، هر چند قدحى در دلالت ايجاد نمى‌كند. (٢٥)

(٢٥) سبيل الرشاد، ابو تراب خوانسارى، ص١١٦.