دوم، ترك استفصال، موجب اظهر بودن نمى‌شود. علاوه بر اينكه ترك استفصال در برخى روايات تبييت نيز وجود دارد. تعدد و استفاضه يك روايت نيز تأثيرى در اظهر بودن ندارد، گرچه در ترجيح سند مؤثر است .

سوم، سند موثقه همانگونه كه در بحث سندى مطرح شد، ضعيف نيست.

چهارم، افطار به مجرد خروج از منزل در برخى روايات مستفيضه نيز آمده است كه به قرينه ديگر روايات اين باب، حمل بر خروج از حد ترخص مى‌شود؛ چراكه خروج از منزل مطلق است و با قرائن از اطلاق آن رفع يد مى‌كنيم.

پنجم، بر فرض پذيرش كبراى وحدت سياق، تنها به مقام اراده استعمالى اختصاص دارد و در مقام اراده جدى جارى نيست؛ چرا كه سياق، كيفيتى موجود در كلامى است كه در معناى خاصى استعمال مى‌شود. وحدت سياق مقتضى آن است كه كلمات به كار گرفته شده در كلام، طبق روال واحدى در معانى خود به كار روند، اما اختلاف اراده‌هاى واقعى، آسيبى به سياق كلام نمى‌رساند. تخصيص نيز تنها در اراده‌هاى جدى تغيير ايجاد مى‌كند، ولى اراده استعمالى را تغيير نمى‌دهد. بنابراين، منافاتى ميان دو نوع تخصيص در كلام واحد، وجود ندارد.

وجه سوم: رأى آيت اللّه‌ فياض است (٢٦) كه روايات موجود در اين مسئله را منحصر در پنج دسته دانسته است:

١. روايات مستفيضه‌اى كه دلالت بر تفصيل ميان پيش از زوال و پس از آن دارند.

(٢٦) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى، ج٥، ص١٧٤.