بود كه آن را بيان نمايد، و گرنه تأخير بيان از وقت حاجت لازم مى‌آيد، و مقتضاى آن انداختن مردم به كار حرام است؛ چرا كه بايد مالى را از تركه به زوجه بدهند كه مستحق آن نيست و ديگران را از حقشان در مورد آن اموال محروم كنند. (٨٥)

نتيجه بحث: پس از انسداد همه راه‌ها براى مصالحه فنى ميان روايات نافى ارث زوجه از زمين و آيات ارث، چاره‌اى جز چشم پوشى از روايات باقى نمى‌ماند به ويژه آن كه سند اين روايات قطعى نيست و با روايات ديگرى نيز تعارض دارد، البته اين نتيجه فتوايى نيست و صرفاً نظريه‌اى علمى است كه انتظار مى‌رود مورد نقد و تكميل قرار گيرد، هر چند در نگاه اول پذيرش اين نظريه به واسطه مخالفت آن با شهرت سنگينى مى‌نمايد. از حاج آقا رحيم ارباب كه از علماى نزديك به عصر حاضر است نيز اين نظريه نقل شده است. ايشان بر اساس صحيحه ابن ابى يعفور كه با قرآن موافق است قايل به ارث بردن زوجه از عين زمين است، (٨٦) برخى از معاصرين نيز همين نظريه را دارند. (٨٧)

بحث هشتم:

به دلالت آيه شريفه {ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع... و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن...، } زوجين با فرزندان در ارث شريكند، لكن جاى بحث دارد كه غير از اولاد چه كسانى از ورثه با زوجين شريكند؟ معروف ميان فقها اين است كه زوجين با همه طبقات نسبى سه گانه در ارث شريكند. اين مطلب به چند وجه بيان شده است :

وجه اول: شريك بودن زوجين با طبقه اول ارث كه فرزندان و پدرانند. اين آيه

(٨٥) فقه المواريث و الفرايض، تقريرات درس سيد محمد حسين فضل اللّه‌(خنجر حميه)، ج٢، ص٢٦١.
(٨٦) بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران(دكتر حسين مهرپور)، ص ١٣٢.
(٨٧) فقه المواريث والفرائض، تقريرات بحث آية اللّه‌ سيد محمد حسين فضل اللّه‌(خنجر حميه)، ج٢، ص٢٥٣ ـ ٢٨٤، الفرقان في تفسير القرآن(صادقى)، ج٤ ـ ٥، ص ٣٠١ ـ ٣٠٩.