از جهت فقهى، قدر متيقن سابقه طرح اين مسئله، از زمان امام صادق(ع) است كه حضرت در پاسخ سؤال سائل، به تبيين حكم آن مى‌پردازد، پس از آن، علما كم و بيش به بررسى فروع اين بزه پرداخته‌اند. تقريباً مى‌توان گفت اكثر قريب به اتفاق فقها، قائل به مسئوليت عامل فرار در فرض مذكور شده‌اند، چنانچه مرحوم صيمرى و سبزوارى قائل به اجماع شده‌اند، همچنين صاحب رياض ادعاى عدم خلاف كرده است (٢).

فقها با توجه به پذيرش حكم مسئله، نوعاً مبانى خاصى را جهت توجيه مسئوليت عامل فرار ارائه كرده‌اند، در اين تحقيق تلاش مى‌شود، با رد و نقض مبانى موجود، مبنايى ارائه شود كه حكم مسئوليت عامل فرار در فرض فرار قاتل، نفى شده و حكم مسئوليت قاتل در اين فرض ثابت شود. همچنين استدلال خواهد شد كه تنها در مورد خاصى، عامل فرار مسئول عمل خويش خواهد بود. لذا فرض بر آن است كه در صورت تحقق جرم فرارى‌دادن محكومين به قصاص، قاتل به جهت مباشرت در فرار و تضييع حق اولياى دم مسئول است و عامل فرار به جهت سبب بودن در اين قضيه مسئول نيست. تنها در صورتى عاملين فرار مسئولند كه پس از رها كردن قاتل از تحت سلطه اوليا، وى را در تحت اقتدار خويش قرار دهند و از تحويل به اوليا، امتناع كنند.

مهم‌ترين سؤالاتى كه اين مقاله براى پاسخگويى به آنها تدوين شده، عبارتند از :

١. چه توجيهى براى دفع تنافى مبناى مقبول با روايت مربوط به اين باب مى‌توان ارائه كرد ؟

٢. آيا قاتل بنابر مبناى مقبول و مبانى موجود مسئوليت دارد ؟

(٢) مفلح بن الحسن صيمرى، غاية المرام، ج٢، ص٢١٦؛ سيد عبد الاعلى موسوى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج٢٠، ص٣٥٣ ؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج٩، ص٢٩٧ .