ضمان، ضامن است (٢٢)؛ مثلاً اگر فرض شود شخصى اتومبيل خود را به سبب بى‌مبالاتى در سراشيبى قرار دهد و بدون اينكه در جهت ايمن سازى توقف آن، اقدامات لازم را به عمل آورد، در آنجا رها كند و پس از دقايقى، اتومبيل به حركت درآمده و در مسير با وسايل ديگرى برخورد كند، كسى كه اتومبيل را بدين گونه رها كرده، سبب اين حوادث است، گرچه مباشرى در اين حادثه موجود نيست. گونه دوم اينكه مسبّب به تنهايى موجبات جنايت را فراهم نمى‌آورد، بلكه با ضميمه مباشرى، اقدام به جنايت مى‌كند. در اين صورت، اگر جنايتى تحقق يابد، متوجه مباشر است، مگر آنكه به جهاتى سبب از مباشر اقوى باشد كه در اين صورت، سبب مقدم مى‌شود (٢٣). صاحب جواهر در اين باره مى‌فرمايد :

زمانى كه سبب و مباشر با هم جمع شوند، مباشر در ضمان بر ذى‌السبب مقدم مى‌شود ... در اين مورد بين علما اختلافى نيافتم، بلكه ايشان به نحوى از كنار اين مسئله چه در اين باب ـ غصب ـ و چه در قصاص و ديات گذشته‌اند كه گويا تقدّم مباشر بر سبب، جزء مسلمات است، بلكه در كشف اللثام ادعاى اجماع بر اين تقدّم شده است و در مجمع الفائدة و البرهان آمده: «هم از نظر عقلى و هم از نظر نقلى روشن است كه فعل به نزديك (مباشر) اسناد داده مى‌شود نه به بعيد (ذى سبب)، گويا در اين مورد اجماع وجود دارد (٢٤)».

همچنين ايشان در جاى ديگرى مى‌فرمايد:

(٢٢) جعفر بن الحسن حلى، شرائع الاسلام، ج٤، ص١٨١ ؛ حسن بن يوسف حلى، قواعد الاحكام، ج٣، ص٥٨٣ .
(٢٣) احمد مقدس اردبيلى، همان، ج١٠، ص٥٠١ ؛ جعفر بن الحسن حلى، مختصر النافع، ج٢، ص٣٠٦ ؛ شهيد اول، دروس الشرعيه، ج٣، ص١٠٧ .
(٢٤) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج٣٧، ص٣١ .