اشكال : مسئوليت قاتل بر مبناى مباشرت وى در اتلاف، علاوه بر اينكه برخلاف اجماع برمسئوليت عامل فرار است، با مفاد صحيحه حريز نيز منافات دارد. صحيحه حريز به مسئوليت قاتل حكم مى‌كند و مى‌فرمايد: «عامل فرار حبس مى‌شود تا قاتل را تحويل دهد، در صورت عدم تحويل، حبس ادامه خواهد يافت تا در نهايت منجر به فوت قاتل شود. در اين صورت است كه وى مكلف به پرداخت ديه است.» با اين فرض، چگونه مى‌توان قائل به عدم‌مسئوليت عامل فرار شد، در حالى كه مسئوليت تحويل و پرداخت ديه به عهده او است؟

جواب: اجماع مذكور مدركى است، در مورد دو روايت نيز: (٤٠)

اولاً، مفاد روايت با هيچ يك از مبانى ارائه شده از سوى فقها سازگار نيست.

ثانياً، فقها فرض فرارى‌دادن قاتل را بدين نحو بيان مى‌كنند كه قاتل پس از عمل عامل فرار، متوارى مى‌شود به صورتى كه در دسترس اوليا و عامل فرار نيست.

ثالثاً، طبق قاعده، عامل فرار سبب در فرار و قاتل، مباشر در فرار است و على‌القاعده ، ضمانت متوجه مباشراست.

با توجه به اين مقدمات، يكى از اين امور را بايد اخذ كرد :

١. يا بايد مبانى موجود از قبيل تحقق كفالت، غصب يد يا تسبيب را در باب مسئوليت عامل فرار پذيرفت و ايراداتى را كه اين مبانى با مفاد روايت دارند، ناديده گرفت؛

٢. يا بايد بر اساس مبانى مطروحه در ضمان عامل فرار، قاعده تقدم مباشر بر سبب را ـ كه مبناى عدم‌مسئوليت عامل فرار و مسئوليت قاتل است ـ ناديده گرفت و در اين مورد خاص قائل به عدم مسئوليت قاتل شد؛

٣. يا بايد قاتل را در اين مورد، براساس قاعده تقدّم مباشر بر سبب، مسئول

(٤٠) حسن موسوى بجنوردى، ج٦، ص١٦١ .