٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٩ - تحليل فقهى مبانى جرم فرارى دادن محكومين به قصاص وحيد مهدوى راد

لذا طبق آنها فتوا نداده است (٣٧). علت شاذ شمردن اين روايات نيز ناشى از مبناى ايشان در عمل نكردن به خبر واحد است. (٣٨).

مشهور فقها از آنجا كه خبر واحد را حجت مى‌دانند، اين روايات را مخصّص قاعده مذكور، فرض كرده و طبق آن عمل كرده‌اند. در هر حال، اختلاف نظر مشهور با ابن ادريس مبنايى است.

اشكال : عامل فرار با فرارى دادن قاتل، مباشر در تفويت حق اولياى دم است. در اين صورت، مسئوليت، متوجه وى مى‌باشد نه قاتل.

جواب : در تحقق نتيجه‌اى مانند تفويت حق، سلسله عللى دست به دست هم مى‌دهند . برخى از علل، قريب به نتيجه و برخى بعيد از نتيجه هستند. اگر از نتيجه به صورت تصاعدى به سلسله علل بنگريم، هر علتى كه به تحقق نتيجه نزديك‌تر و قابليت مسئوليت داشته باشد، آن علت مسئول است. در مسئله فرارى‌دادن قاتل، تفويت حق اوليا، نتيجه‌اى است كه يك سلسله علل در تحقق آن نقش دارند. اولين علتى كه بى واسطه، نتيجه را محقق مى‌سازد، فرار قاتل است. عمل عامل فرار نيز علت است ولى علتى بعيد از نتيجه؛ زيرا عامل فرار ابتدا زمينه فرار را محقق مى‌سازد و سپس قاتل خود اقدام به فرار مى‌كند. لذا استناد، به علت نزديك به نتيجه داده مى‌شود نه به علت بعيد از نتيجه. از همين روست كه مقدس اردبيلى مى‌فرمايد:

زمانى كه شيئى با دو سبب محقق مى‌شود كه يكى قريب و ديگرى بعيد است، آن شى‌ء به قريب نسبت داده مى‌شود. بعيد هم سببِ سبب است، به نحوى كه براى آن، مدخليتى در تحقق آن شى‌ء وجود دارد. در اين صورت ضمان مستند به مباشر مى‌شود؛ زيرا مباشر اقرب العلل نسبت به سبب است (٣٩).


(٣٧) ابن ادريس حلى، همان .
(٣٨)ابن ادريس حلى، همان، ج١، ص٤٧ .
(٣٩) احمد مقدس اردبيلى، ج١٠، ص٥٠١ .