روايت آخر به دليل مخالفت با آيه مباركه و روايات ديگر، مطروح است. ظاهراً مراد ايشان، عدم حجيت روايت به دليل مخالفت آن با كتاب و سنت قطعى است، نه اينكه بنابر مرجحات باب تعارض، مرجوح باشد. مخالفت آن با سنت قطعى، متوقف بر تواتر اجمالى ديگر روايات است كه اين ادعا بعيد نيست. بر فرض حجيت، اين روايت با ساير روايات در تعارض است و ترجيح با ساير روايات است؛ زيرا اين روايت موافق با مذهب عامه است كه قائل به تخيير مسافر ميان روزه و افطار هستند.

روايت چهارم، يعنى صحيحه نخست از رفاعه را نيز با بحث‌هايى كه در عبارت «حين يصبح» مطرح است، مى‌توان پاسخ گفت كه پيش‌تر مطرح شد. بنابراين، تنها سه دسته نخست از روايات باقى مى‌ماند كه متعارض‌اند. دسته اول و دوم، يعنى روايات زوال و روايات تبييت با اطلاقشان در دو مورد با هم متعارض‌اند؛ يكى در صورت سفر پيش از زوال همراه با عدم تبييت نيّت ، ديگرى در صورت سفر پس از زوال همراه با تبييت نيّت و از آنجا كه هيچ يك از دو اطلاق بر ديگرى ترجيح ندارد، هر دو ساقط مى‌شوند و در هر دو مورد به عام بالاتر از آنها باز مى‌گرديم كه همان عموم كتاب و رواياتى است كه مطلقاً به لزوم افطار مسافر حكم مى‌كنند.

موثقه سماعه نيز با دسته اول به نسبت عموم من وجه در تعارض است، چرا كه موثقه به لزوم روزه بر مسافر چه سفر پيش از زوال باشد و چه پس از آن، حكم