ملتزم به صدور تمام روايت باشيم و يا به عدم صدور آن به صورت مطلق؛ زيرا در پاسخ مى‌توان گفت كه اين وجه بر فرض تماميت، اختصاص به مرجحات صدورى دارد و در ساير مرجحات يعنى مرجحات مربوط به جهت صدور يا دلالت و نيز در موارد تساقط و رجوع به عام بالاتر، جارى نيست .

وجه چهارم: نظريه شيخ اعظم است. ايشان روايات زوال را بر همه دسته‌هاى ديگر مقدم داشته‌اند؛ چراكه اين روايات نسبت به برخى از اين دسته‌ها اخص‌اند و نسبت به ديگر دسته‌هاى متعارض مانند روايات تبييت غير قابل جمع‌اند. وى مرجحاتى دارند؛ آن مرجحات عبارتند از:

١. كثرت و فراوانى اين روايات و اشتهار مضمون آنها بويژه نزد قدما.

٢. موافقت حكم نخست از دو حكمشان، يعنى افطار پيش از زوال با عموم كتاب و سنت كه دلالت بر وجوب افطار بر مسافر دارد مطلقاً و موافقت حكم دوم اين روايات با اجماع محكى از «خلاف».

٣. موافقت اخبار تبييت با فتواى بسيارى از علماى عامه مانند اوزاعى، ابو ثور، زهرى، نخعى و مكحول، همانگونه كه در «منتهى» آمده است. بنابراين، اخبار زوال به دليل مخالفت با آنها مقدم مى‌شود. البته، در پايان نيز افزوده است كه مخالف‌بودن با قول عامه، نسبت به صورت پيش از زوال مرجح است، اما نسبت به صورت پس از زوال، مذهب عامه آشكار نيست. بنابراين، در اين مورد به شهرت و اجماع منقول از «خلاف» اكتفا مى‌كنيم. علاوه بر اجماع مركب در اين مورد كه ظاهراً هر كس به وجوب افطار در صورت خروج پيش از زوال بدون تبييت قائل شده است، در صورت خروج پس از زوال، حتى با تبييت نيز به اتمام قائل شده است. (٢٨)

(٢٨) كتاب الصوم، ص ٢٥٨و ٢٥٩ و ٢٦٤.