اول آنكه شهرت از مرجحات باب تعارض نيست، بويژه شهرت فتوايى؛ چراكه ترجيح با شهرت، دليلى جز مرفوعه زراره (٢٩) و مقبوله عمر بن حنظله (٣٠) ندارد. اولى از لحاظ سند تمام نيست و در دومى‌كه فرمود: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه»، مراد از مشهور، معناى لغوى آن است، يعنى خبر متواتر و يا مستفيضى كه صدور آن از معصوم(ع) آشكارا دانسته شود و از اين رو، اخذ به آن از باب اخذ به حجت در مقابل غير حجت است. و بديهى است كه روايات زوال نيز به اين حد از ظهور و شهرت نمى‌رسند.

دوم آنكه، عموم كتاب و سنت، گرچه در مورد نخست از دو مورد تعارض، موافق با روايات زوال است، ولى در مورد دوم از آن دو، يعنى سفر پس از زوال همراه با تبييت، موافق با روايات تبييت است. اجماع محكى از «خلاف» نيز از آنجا كه مدركى است، فاقد حجيت است. آرى، بنابر قول به تعدى از مرجحات منصوصه، مى‌توان در صورت فقدان مرجحات منصوصه، از آن به عنوان يكى از مرجحات استفاده كرد؛ در حالى كه در محل بحث، مرجح منصوص كه همان مرجح كتابى است وجود دارد و نوبت به مرجحات غيرمنصوص نمى‌رسد، بنابراين، اجماع محكى بى‌اثر خواهد بود.

سوم، آنچه در سخن ايشان، مبنى بر موافقت اخبار تبييت با مذهب بسيارى از عامه ذكر شده، مخدوش است، هر چند كه علامه بدان قائل شده و در منتهى، پس از نقل اقوال برخى از فقهاى اماميه گفته است:

(٢٩) مستدرك الوسائل، ج١٧، ص٣٠٣.
(٣٠) وسائل الشيعة، ج١٨، باب١١ از ابواب صفات القاضى، ح ١.