زوال دارند و با مقتضاى دسته دوم، به حالتى كه تبييت نيّت نكرده است مقيد شود، يا اينكه به عكس، اين اطلاق را به حال خود بگذاريم و اطلاق دسته دوم را كه ميان تبييت نيّت و عدم آن تفصيل قائل مى‌شود به پيش از زوال اختصاص دهيم و در نتيجه، اگر پس از زوال سفر كند، مطلقاً روزه مى‌گيرد و اگر پيش از زوال سفر كند، در صورتى كه تبييت نيّت نكرده باشد، روزه مى‌گيرد و در غير اين صورت، افطار مى‌كند. ناچاريم از يكى از دو اطلاق دست برداريم و ظاهراً بايد از اطلاق دوم چشم بپوشيم؛ زيرا محذورى از آن پيش نمى‌آيد، برخلاف كنار گذاشتن اطلاق اول كه نتيجه دست برداشتن از آن، اين است كه اگر پيش از زوال سفر كند، مطلقاً افطار مى‌كند و اگر پس از زوال سفر كند، به شرط تبييت افطار مى‌كند و گرنه بر روزه خويش باقى است و اين قولى است كه هيچ كس به آن قائل نبوده و وجهى ندارد.

توضيح سخن آخر آقاى خويى كه با صرف نظر از صحيحه رفاعه است، نيازمند تغييرى در ظاهر كلام ايشان است تا قابل قبول جلوه كند. مراد ايشان اين است كه هر يك از دو دسته، دو فقره دارند و هر فقره يك اطلاق. اخذ همه اطلاق‌ها موجب تعارض مى‌شود و از طرفى نمى‌توان اطلاق هر دو فقره را از يك دسته رد كرد؛ زيرا اين امر به معناى كنار گذاشتن نص آن دسته از روايات مبنى بر تمايز نهادن ميان زوال و عدم آن و يا تبييت و عدم آن است. بنابراين، چاره‌اى جز رد اطلاق يكى‌از دو فقره يا از دسته اول و يا از دسته دوم نداريم. بنابراين با چهار احتمال روبه روييم:

١. رد اطلاق فقره اول از دسته اول.

٢. رد اطلاق فقره دوم از دسته اول.

٣. رد اطلاق فقره اول از دسته دوم.

٤. رد اطلاق فقره دوم از دسته دوم.

حاصل دو احتمال از اين چهار احتمال، اين قول است كه مسافر پيش از زوال