٢. حقوقى كه ماليت دارد ولى قابل نقل وانتقال نيست؛ مانند حق شفعه و حق خيار. اين نوع هم نمى‌تواند به عنوان نقض مطرح شود؛ زيرا اين نوع حق به سبب عدم قابليت نقل و انتقال و عين نبودن آن نمى‌تواند ثمن واقع شود.

٣. حقوقى كه قابل انتقال است؛ مانند حق تحجير و امثال آن كه در عقد صلح مى‌تواند در مقابل مال قرار بگيرد، اما اينكه اين نوع حق به عنوان عوض در عقد بيع واقع شود، محل اشكال است؛ زيرا عوض و معوض در بيع، از نظر لغت و عرف، بايد ماليت داشته باشند و ظاهر عبارات فقها نيز همين معنا را مى‌رساند. (١٧)

نقض بر تمليك بودن بيع

بيان شد كه در بيع بايد تمليك مبيع صورت گيرد، ولى اين شرط با بيع دين به مديون نقض نمى‌شود؛ زيرا بيع دين نيز نوعى تمليك است و مديون پس از اينكه مالك دين شد، دين ساقط مى‌شود. (١٨)

اگر منظور مرحوم شيخ، نقض مسئله تمليك بودن بيع با بيع دين به مديون باشد، پاسخ همان است كه ايشان فرمودند: اين هم نوعى تمليك است و پس از آن، دين ساقط مى‌شود. اما ممكن است اين نقض از زاويه عدم عينيت دين وارد شود، درحالى كه مبيع بايد عين باشد. در اين صورت فرقى نمى‌كند كه دين را به

(١٧)كتاب المكاسب، ج٣، ص ٨ و ٩.
(١٨)همان، ص٩.