وجه اول، رواياتى كه قضا را بر كسى كه از روى جهل و نادانى روزه بگيرد، واجب نمى‌دانند. (٣٩) اطلاق اين روايات، جهل به خصوصيات را نيز شامل مى‌شود، همانطور كه آيت اللّه‌ تبريزى نيز در «منهاج» بر طبق آن فتوى داده‌اند. (٤٠) پس اگر مجتهد پيرامون حكم مسافر به تفحص و جست و جو بپردازد و حجتى در برخى موارد به دست نياورد چنانچه كسى در اين موارد روزه بگيرد، عنوان روزه از روى جهل بر آن صدق مى‌كند و بدين سان، قضا بر او واجب نخواهد بود.

پاسخ وجه اول: جهل وارد در اين روايات از جهل بسيطى كه پس از تفحص و جست و جو پديد مى‌آيد، انصراف دارد؛ زيرا معناى جهل، جهل مركب مكلفى است كه علم به وجوب روزه بر هر مسلمانى دارد ولى نمى‌داند كه اين حكم از مسافر برداشته شده است. شايد سرّ انصراف، وجود «باء» در سخن امام(ع) است كه مى‌فرمايد: «من صام بجهالة»؛ چرا كه ظاهر از آن، علت بودن جهل براى روزه است و اين عليّت، تنها در جاهل مركب تمام خواهد بود، ولى سبب روزه گرفتن جاهل بسيط، يعنى شخصى كه در حكم روزه مردد است، جهل نخواهد بود.

وجه دوم: علم اجمالى تنها در صورتى احتياط را واجب مى‌كند كه نتوان در اطراف علم اجمالى اصل برائت را جارى ساخت. براى نمونه، اگر علم اجمالى به وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه داشتيم، اصل احتياط مقتضى وجوب هر دو نماز

(٣٨) همان، و مانند آنچه كه آيت‌اللّه‌ سيستانى ـ دام ظله ـ در باره ما بعد الزوال فرموده‌اند. ايشان در رساله فارسى بر عدم لزوم قضا تصريح كرده‌اند ولى در منهاج چيزى نفرموده‌اند.
(٣٩)روايات باب ٢ از ابواب من يصح منه الصوم براين مطلب دلالت مى‌كنند.
(٤٠) منهاج الصالحين، مسئله ١٠٣٨.