فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠١ - شيخ فضل اللّه نورى مواجهه عقلانيتِ «وحىْ باور» با على ابوالحسنى (منذر)

مى‌كاهد. طبعاً مخالفت با چنين مجلسى، به معنىِ مخالفت با تخفيفِ ظلم بوده و وجهى جز «سفاهت» يا «طرفدارى از ظلمِ زياد» ندارد و اين هر دو نيز از ساحتِ اهل تقوا ـ كه اينك براى اصلاحِ مجلس، در حضرت عبدالعظيم عليه السلام تحصّن جسته‌اند ـ بدور است. (٨٥)

سؤال اين است: آيا دارالشوراى كبراى اسلامى كه شيخ و يارانش در مشروطه اول از آن دم مى‌زدند، نوعى مجلس شوراى متشكل از نمايندگان «منتخب» ملت نبود و كار آن، بر مدارِ «اكثريت آراء» نمى‌گذشت؟

در باره عدالتخانه چه بايد گفت كه شيخ پيش از طلوع مشروطه، براى تأسيس آن، رنجِ سفر به قم را بر خود هموار ساخت و همراه يارانش از پاى ننشست تا فرمان تشكيل مجلس شورا را از مظفرالدين شاه گرفت؟

مجلس شوراى مملكتى كه محمدعلى شاه چندى پس از انحلال مجلس، دستخطّ تأسيس آن را صادر كرد و شيخ، گشايش آن را به علماى مازندران مژده داد، چطور؟ آيا عدالتخانه و مجلس شوراى مملكتى، كه شيخ از آنها جانبدارى مى‌كرد، نوعى مجلس نبودند؟ يا كارشان جز بر مدارِ «شَوْر» و «نظر ورزىِ اكثريت» مى‌گذشت؟ پيداست كه آن دو، نوعى مجمع قانونگذارى بودند و امرشان بر مدارِ اكثريت مى‌گذشت و بسيار بعيد است كه شيخ، از اين نكته اساسى و روشن، غافل مانده باشد.

وانگهى، از مهم‌ترين اقدامات اصلاحى ـ اسلامى شيخ در عصر مشروطه، پيشنهاد اصل نظارت فائقه و رسمى هيئتى از مجتهدان طراز اول (حدّ اقل: ٥ تن) بر مصوّبات مجلس شورا بود كه قرار بود راه را بر صدور قوانين مخالف با شرع در مجلس ببندد. آيا هيچ گاه بين اعضاى اين هيئت علمى، كه «منتخب» مراجع تقليد شيعه بودند، اختلاف نظرى در مسائل مطروحه رخ نمى‌داد؟ و در اين صورت،