هرگاه مالى در رهن باشد و سال بر آن بگذرد زكات آن واجب است، هر چند همچنان در رهن باشد؛ زيرا ملكيت آن براى راهن، حاصل است. پس اگر راهن مالى غير از آن داشته باشد زكات از آن مال پرداخت مى‌شود، و اگر معسر باشد، زكات از همان مال مرهون پرداخت مى‌شود؛ زيرا حق مرتهن در ذمه راهن است. (٢٦)

البته اينكه فرموده «حق مرتهن در ذمه راهن است»، خلاف مشهور بوده و پذيرفتنى نيست؛ زيرا حق مرتهن در عين مال مرهون است و او حق دارد عين مالى را كه رهن گرفته براى وثيقه نزد خود نگه دارد.

از اقوال سه گانه مذكور، قول دوم ـ نفى زكات از مال مرهون مطلقاً ـ صحيح است؛ زيرا عين مال مرهون، متعلق حق مرتهن است و مالك حق ندارد آن را اخذ كرده و در اختيار خودش قرار دهد، بنابراين، حتى اگر مالك قدرت بر فك رهن

(٢٥) الخلاف، ج٢، ص١١٠، مسئله ١٢٩: إذا كان له ألف فاستقرض ألفاً غيرها و رهن هذه عندالمقرض، فانّه يلزمه زكاة الالف التي في يده إذا حال عليها الحول، دون الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شيء، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض... دليلنا: أنّه لاخلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض و و أن المال الغائب إذا لم يتمكن منه لاتلزمه زكاته والرهن لايتمكن منه، فعلى هذه صح ماقلناه. والمقترض يسقط عنه زكاة القرض بلاخلاف بين الطائفة ولو قلنا: أنه يلزم المستقرض زكاة الالفين لكان قوياً؛ لأن الألف القرض لاخلاف بين الطائفة أنّه يلزمه زكاتها و الالف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها و المال الغائب إذا كان متمكناً منه يلزمه زكاته بلاخلاف بينهم.
(٢٦) المسبوط، ج١، ص٢٠٩.