وضعى از تصرف در آن را ندارد، مانند دين و وديعه و در هيچ موردى از اين روايات، به ممنوعيت تكليفى مانند وجوب وفاى به نذر اشاره نشده است تا بتوان تمكن شرعى تكليفى را از آن استفاده كرد. بنابراين، مال منذورالتصدق خارج از موضوع اين روايات بوده و زكات به آن تعلق مى‌گيرد. البته بر اين مبنا كه نذر، موجب حقى براى منذور له مى‌شود، مال منذورالتصدق مشمول روايات مذكور خواهد شد؛ زيرا در اين صورت، عدم تمكن شرعى وضعى محقق مى‌شود.

اين مبنا در مورد «نذر نتيجه» كه در جاى خود از آن بحث خواهد شد، قابل قبول است. بايد در تمكن شرعى قائل به تفصيل شد و ميان مبناى حداكثرى مرحوم سيد ـ شرطيت تمكن عقلى و تمكن شرعى وضعى و تكليفى ـ و مبناى حداقلى ـ فقط شرطيت تمكن عقلى و نفى تمكن شرعى ـ كه برخى مانند آقاى خويى قائل به آن هستند، حد وسط را برگزيد كه همان شرطيت تمكن عقلى و تمكن شرعى وضعى است. براين مبنا، ميان مال منذورالتصدق و مال مرهون و موقوف، تفصيل مى‌دهيم. در مورد مال منذور التصدق، وجوب وفاى به نذر مثل ساير تكاليفى است كه بر ذمّه مكلف قرار مى‌گيرد و موجب تعلق حقى براى ديگرى نمى‌شود، لذا زكات خواهد داشت، اما مال مرهون و موقوف چون متعلق حق ديگران است، زكات ندارد. البته ميان مشهور متأخران از زمان شيخ انصارى به بعد ادعاى شهرت، بلكه اجماع بر نفى زكات از مال منذور التصدق شده است. برخى نيز در آن تفصيل داده و گفته‌اند: اگر نذر صدقه، موقت ـ زمان دار ـ باشد و مكلف به آن عمل نكند، زكات دارد و اگر مطلق يا موقت به بعد از حول باشد يا قضاى آن در زمان ديگر واجب باشد، يعنى بايد مال را تا آن زمان نگه دارد، زكات ندارد. ليكن در هر صورت، نفى زكات از مال منذور التصدق، پذيرفتنى نيست؛ زيرا وجوب وفاى به نذر موجب تعلق حقى براى منذورله نمى‌شود و فقط يك حكم تكليفى مانند ديگر احكام تكليفى بر ذمه مكلف است، حتى اگر اين تكليف در مورد عين آن مال باشد،