در اين كلام، البته، تنها از «مراقبت» و نظارت فقها بر مصوِّبات مجلس سخن رفته و از «تنفيذِ ولايىِ» مصوّبات مجلسيان توسط فقهاى مزبور يادى نشده است. اما نائينى در تنبيه الامة به اين مطلب تصريح دارد و شيخ نيز در گزارشى كه بعدها در رساله «حرمت مشروطه» از ماجراهاى كشمكش خود با وكلاى تندرو و سكولار مجلس اول به دست داده تصريح مى‌كند كه يكى از ايرادهايش بر كار مجلسيان، موضوع ولايت فقيه بوده است.

نائينى (گذشته از آنكه «مشروعيت و ضرورتِ» استقرار مشروطه در ايران را تنها در فرض عدم حضور امام معصوم «ع» و عدم امكان تحقق ولايت فقيه در جامعه، قابل طرح مى‌شمارد) (٩٦) «مشروعيتِ» كار وكلاى مجلس شورا را در اين مى‌داند كه «اصل انتخاب و مداخله» نمايندگان مجلس در امور كشور «به اذن مجتهد نافذ الحكومه» صورت گيرد، يا اينكه «هيئت مبعوثان [ مجلس شوراى ملى] به طور اطّراد و رسميت» مشتمل «بر عده‌اى از مجتهدين عظام» باشد كه به «تصحيح و تنفيذ آراء صادره» از سوى مجلسيان اقدام كنند، همان‌گونه كه اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه به اين نكته تصريح دارد. (٩٧)

در ديدگاه شيخ نيز، عنصر «ولايت فقيه» در «اعتبارِ شرعىِ» مجلس و آراى اكثريت، جايگاه رفيع و تعيين كننده‌اى دارد. از نظر وى، دخالت در امور عامه، شأن ويژه فقيهان است كه به نيابت از امام معصوم عليه السلام عمل مى‌كنند، و حضور ديگران در اين عرصه بدون اذن و امضاى فقيه، كارى ناروا و حرام است و تصميم‌ها و تصرفاتشان، شرعاً باطل و بى‌اعتبار. اصولاً يكى از ايرادات اصولى وى به مشروطه غربى، همين بود كه دمكراسى اروپايى، وكالت مردم را جايگزين ولايت فقها مى‌سازد. در رساله «حرمت مشروطه» مى‌نويسد:

(٩٥) همان: صص ٢٦٧ـ ٢٦٨.
(٩٦) ر.ك: تنبيه الامه، همان، ص ٤١ و ٥٧ .
(٩٧) همان: ص ٧٩. توضيح اين مطلب به زودى خواهد آمد.