بايد از جان و دل، به حمايت از آنها پرداخت. در غير اين صورت، حتى در امورى هم كه ذاتاً در شرعْ مباح شناخته مى‌شود، حقّ قانون‌نويسى و تعيين تكليف براى مردم ندارند و اگر چنين كنند، كارى بدعت‌آميز و نامشروع به جا آورده‌اند.

در ديدگاه‌ها و نظريّات شيخ راجع به مجلس و مشروطه، دو نكته كليدى وجود دارد كه فهم درستِ نظريات وى در گرو توجه دقيق به آنها است:

١. پايبندى مجلس، در تصويب قوانين، به موازين و ضوابط شرع. (٩٤)

٢. نظارت و تنفيذِ (ولايىِ) فقيه جامع‌الشرايط.

اين نكته صراحتاً در همان مطلبى كه از يكى از لوايح ايام تحصن شيخ در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام آورديم، منعكس شده است:

بايستى «فصلِ دائر به مراعات موافقتِ قوانين مجلس با شرع مقدس، و مراقبتِ هيئتى از عدولِ مجتهدين در هر عصر بر مجلس شورى... بر فصولِ نظامنامه [= متمم قانون اساسى[ افزوده شود» و مجلس شورى نيز «بهيچوجه حقّ دخالت در تعيين آن هيئت از عدول مجتهدين» نداشته «و اختيار انتخاب و تعيين و ساير جهات راجعه به آن هيئت، كليّةً با علماء مقلَّدين هر عصر» باشد و «لاغير». با پذيرش اين پيشنهاد (و انجام ديگر اصلاحات اسلامى علما در قانون اساسى) ديگر

(٩٤) رواق‌هاى صحن و حرم حضرت عبدالعظيم (ع) هنوز صداى رساى شيخ را در گوش دارند كه مى‌گفت: «من آن مجلس شوراى ملّى را مى‌خواهم كه عموم مسلمانان، آن را مى‌خواهند، به اين معنى كه: البته، عموم مسلمانان، مجلسى مى‌خواهند كه اساسش بر «اسلاميّت» باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمّدى صلى اللّه‌ عليه و آله و بر خلاف مذهب مقدّس جعفرى عليه السلام قانونى نگذارد. من هم، چنين مجلسى مى‌خواهم» (رسائل، اعلاميه‌ها...، گردآورى محمد تركمان، ص ٢٤٦) و نيز: «مسلّم است كه قوانين موضوعه در اين مجلس، مخالف با قواعد شرعيه نبوده و نخواهد بود و چنانكه در قانون اساسى ذكر شده است هر مطلبى كه مخالف با شريعت اسلاميه باشد، سِمَتِ قانونيّت پيدا نخواهد كرد...» (همان: صص ٣٦٣ـ٣٦٦).