غربى، جستجو كرد. در واقع، چنانكه در كتاب «ديدبان، بيدار!» و آثار ديگر آورده‌ام، ايرادات تندى كه شيخ در رساله «حرمت مشروطه» و دوستش حاجى ميرزا ابوتراب شهيدى قزوينى در رساله «تذكرة الغافل»، به «اعتبار و حجّيتِ» مشروطه و مجلس و اكثريتِ برآمده از آن، دارند ناظر به مشروطه، مجلس شورا و رأى اكثريتى است كه مُهرِ نظارت و تنفيذِ فقيه پارسا را بر پيشانى ندارد و مصوَّبات آن مجلس ـ به تشخيص كارشناسان اسلام ـ منطبق با موازين و احكام شرع نيست.

در لوايح ايام تحصن شيخ در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام اين شرايط (متناسب با مقتضيات روز) اين چنين تصوير شده است:

بايستى «فصلِ دائر به مراعات موافقتِ قوانين مجلس با شرع مقدس، و مراقبتِ هيئتى از عدولِ مجتهدين در هر عصر بر مجلس شورى ـ به همان عبارت كه همگى نوشته‌ايم ـ بر فصولِ نظامنامه [ = متمم قانون اساسى [افزوده شود» و مجلس شورى نيز «بهيچوجه حقّ دخالت در تعيين آن هيئت از عدول مجتهدين» نداشته «و اختيار انتخاب و تعيين و ساير جهات راجعه به آن هيئت، كليّةً با علماء مقلَّدين هر عصر» باشد و «لاغير». «هرگاه وكلاى مجلس اين پيشنهاد را همراه با ساير اصلاحات اسلامى در مواد قانون اساسى بپذيرند «احدى از علماى اسلام و طبقات مسلمين را با ايشان سخنى نخواهد بود و مجلس دارالشوراى كبراى ملّى اسلامى هم حقيقةً به لقب (مقدس) و دعاى (شيّداللّه‌ اركانه) شايسته و سزاوار خواهد گرديد». (٩١)

در واقع، چنانكه پيش‌تر گفتيم، مخالفت شيخ، متوجهِ نوعِ «غربى و سكولارِ» مجلس و مشروطه و رأىِ اكثريت بود كه توسط دوستش شهيدى قزوينى در رساله تذكرة الغافل چنين تعريف شده است:

...برادر عزيزم، بدان كه: حقيقت مشروطه عبارت از آن است كه منتخبين

(٩١) رسائل، اعلاميه‌ها...، محمد تركمان، صص ٢٦٧ـ ٢٦٨.