دو نفر به بالا) با اكثريت اشاره نشده و سخن از اختلاف نظر يك تن با سايرين رفته است، اما به روح و جوهر قضيه ـ كه تقابل «فرد» و «جمع» در مسايل است ـ تصريح و حكم به ترجيح نظر جمع بر فرد شده است. (٨٩)

اساساً موضوع حجيّت «شهرت» (شهرتِ رِوايى و به‌ويژه فتوايى) كه در اصول فقه راجع به آن بحث مى‌شود (٩٠) و احترام به نظريات «مشهور علما» (در برابر نظريات «شاذ و خلاف مشهور») كه مشرب بسيارى از فقها را تشكيل مى‌دهد، چندان دور از همين ترجيح رأى اكثريت بر اقليت نيست (البته رأى اكثريت در اينجا، جنبه «كاشفيت» دارد، برخلاف رأى اكثريت در غرب كه «موجد و مؤسسِ حق» شمرده مى‌شود). با توجه به موارد و شواهد چندگانه مذكور، چگونه مى‌توان گفت كه شيخ مطلقاً با موضوع «اعتبار اكثريت آرا» مخالف بوده و در بين آثار وى «هيچ جايگاه قابل دفاعى براى مراجعه به آراى عمومى و ترجيح رأى اكثريت ديده نمى‌شود»؟

البته اينكه چرا و به چه دليل، شيخ در برخى از مكتوبات خود با مقوله «اعتبار اكثريت آرا» مخالفت كرده، سؤال اساسى است كه پاسخ آن را ـ به گمان ما ـ بايد در ديدگاه شيخ راجع به ولايت فقيه در اسلام، و تأمل وى در باره عقلانيت سكولار

(٨٩) شيخ، البته در اينجا، نظر خود را تنها در زمانى مغلوب ديگران (= اعضاى هيئت مهاجرين) مى‌پذيرد كه آنان عليه نظر او به «اجماع» برسند، نه اينكه مخالفان وى، حائز اكثريت شوند. و اين ظاهراً به دليل آن است كه وى براى خود، در آن جمع، نحوى «مقام رهبرى و پرچمدارى» قائل بوده است، و «لحن و ادبياتِ» آن ميثاق‌نامه نيز دقيقاً بر همين مبنا تنظيم و تدوين شده است. و اين امر قاعدتاً منافات با اين نكته ندارد كه شيخ مثلاً در مورد هيئت فقهاى طراز اولِ ناظر بر مصوَّباتِ مجلس شورايى ملى، قائل به ترجيح نظر اكثريت آنان بر اقليت مخالف باشد.
(٩٠) به استناد احاديثى چون فرمايش امام صادق عليه السلام: خُذ بما اشتهر بين اصحابك و دَعِ الشاذَّ النّادر (مرفوعه زراره) و: ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمها و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمعَ عليه لاريب فيه (مقبوله عمر بن حنظله). ر.ك: بحث شيخ انصارى در كتاب رسائل، افست كتابفروشى مصطفوى، قطع رحلى، بى‌تا، صص ٦٥ ـ٦٦ .