در ادامه شروط تعلق زكات، در اين بخش به بررسى دو شرط «مالكيت» و «تمكن از تصرف» پرداخته شده است موضوع تعلق زكات «ملك» است نه مطلق مال و مقصود از ملك نيز ملكيت خصوصى افراد است. برخى از فقها براى اثبات اين شرط به رواياتى استدلال كرده‌اند كه در اين مقاله ضمن نقد استدلالات مذكور، اثبات شد كه هيچ يك از روايات ياد شده دلالت بر اين شرط ندارد، بلكه اين شرط مستفاد از ادله عامه است كه در مباحث پيشين گذشت.

شرط ديگر تعلق زكات، تمكن مالك از تصرف است، در اين بحث ابتدا ضمن اثبات استقلال اين شرط از شرط مالكيت، به تدقيق در دو مفهوم تصرف و تمكن پرداخته شده و با تحليل تصرف به تصرف تكوينى و وضعى و تحليل تمكن به تمكن تكوينى و تمكن شرعى و تحليل تمكن شرعى به تكليفى و وضعى و سپس بيان صور مختلف و احتمالات مربوط به هر يك، ضمن اثبات اصل شرطيت تمكن از تصرف استنتاج شده كه مستفاد از سه دسته روايات وارد در اين باب آن است كه مراد از تصرف اعم از تصرف تكوينى و وضعى و مراد از تمكن نيز اعم از تمكن عقلى و تمكن شرعى وضعى است. در خاتمه بحث نيز به اثبات مرجعيت عرف در موارد شك در تمكن پرداخته شده است.

واژگان كليدى : زكات، مالكيت، تمكن از تصرف، تصرف تكوينى، تصرف وضعى، تمكن عقلى، تمكن شرعى.

(الف) تقريرى از درس خارج فقه معظم له.