سيد (قدس سره) «مالكيت» را به عنوان شرط چهارم وجوب زكات و «كمال مالكيت» را به عنوان شرط پنجم ذكر كرده است، در حالى كه مشهور فقها همچون محقق حلى و علامه، اين‌دو را در يك شرط جمع كرده و از آن با عنوان «ملكيت تامه» و يا «كمال الملكية» ياد كرده‌اند كه با قيد «كمال»، مال محجورعليه و منذورالتصدق و مانند آن، از شمول حكم وجوب زكات خارج مى‌شود. ليكن بايد گفت ادغام اين دو شرط در يكديگر نادرست بوده و حق با مرحوم صاحب عروه است؛ زيرا هر كدام از اين‌دو ، درحقيقت شرطى مستقل از ديگرى است و نسبت به هم موضع افتراق دارند. در نتيجه، رابطه عموم و خصوص من‌وجه ميان آنها شرط برقرار است: ممكن است مالى ملك نباشد، ولى مكلف، متمكن از تصرف در آن باشد؛ مانند مباحات اوليه، همچنين ممكن است مالى ملك باشد، ولى مالك، متمكن از تصرف در آن نباشد؛ مانند مال مرهون و مال منذورالتصدق .

چنان كه در گذشته اشاره شد، مقصود از مالكيت در اينجا مالكيت فرد است كه امروزه از آن به مالكيت خصوصى تعبير مى‌شود؛ زيرا اموالى كه در ملكيت خصوصى افراد نيست به هيچ وجه مشمول زكات نمى‌شود، خواه از قبيل انفال باشد كه ملك منصب امامت است، خواه مانند خراج ملك عامه مسلمين باشد و خواه مانند اوقاف عامه ملك جهت باشد كه ـ بنابر تمليكى بودن وقف ـ بر جهت علما يا فقرا و مانند آن وقف شده است.

البته واضح است كه مراد صاحب عروه نيز ملكيت خصوصى است، ليكن از آنجا كه اصطلاح مالكيت خصوصى در مقابل مالكيت عمومى از اصطلاحات متأخر به‌شمار مى‌رود، طبيعى است كه در كلام ايشان، تصريحى بدان نشده است. اگرچه مى‌توان گفت كه ايشان با عبارت «أن يكون مالكاً فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول» به‌طور ضمنى به اين شرط