مورد اين روايت كسى است كه اموالش را به نسيه يا بيع العينه ـ كه براى تخلص از ربا از آن استفاده مى‌شود ـ در جريان گردش دائمى قرار داده است. حضرت در خصوص چنين شخصى مى‌فرمايند: او زكات مال خود را بايد بپردازد، ليكن نسبت به پرداخت ديونى كه بر ذمه دارد تكليفى ندارد. سپس در ذيل روايت به عنوان يك كبراى كلى بيان فرموده است كه «إنّما الزكاة على صاحب المال»، از اين عبارت استفاده مى‌شود به مالى كه همچون مباحات اوليه مالك ندارد، زكات تعلق نمى‌گيرد. از سوى ديگر، تعبير «صاحب المال» ظهور در ملكيت شخصى و خصوصى دارد و از اين‌رو، اموال عامه و اوقاف نيز كه در ملكيت عناوين و يا جهات قرار دارند از دايره شمول حكم زكات خارج مى‌شوند.

دومين روايت، روايت على‌بن جعفر از امام كاظم(ع) است :

عن أخيه موسى بن جعفر(ع)، قال: سألته عن الرجل يكون عليه الدين، قال: يزكّي ماله ولا يزكّي ما عليه من الدين إنّما الزكاة على صاحب المال؛ (٢) از امام درباره مردى پرسيدم كه دين بر ذمه دارد [آيا زكات بر او واجب است؟[ فرمود: بايد زكات مال خود را بدهد و زكات دينى را كه بر ذمه دارد بر او نيست. زكات تنها بر صاحب مال واجب است.

تعبيرى كه در روايت نخست آمده عيناً در اين روايت نيز تكرار شده است. البته جاى اين سؤال وجود دارد كه چگونه در ذهن راوى اين شبهه پديد آمده است كه شايد چنين شخصى مكلف به پرداخت زكات مالى باشد كه به عنوان بدهى در

(١) وسائل الشيعه، ج ٩، باب ٩ از ابواب من تجب عليه الزكاة و من لاتجب عليه، ح١، ص١٠٣.
(٢) همان، ح٣ ،ص ١٠٤.