اشاره كرده است؛ لذا در اين عبارت، مالكيت شرط وجوب زكات بر شخص شمرده شده است. مرحوم صاحب جواهر نيز در اين مقام فرموده است كه شرط مالكيت، مباحات و اموال عمومى را از شمول وجوب زكات خارج مى‌كند؛ زيرا مباحات از آن جهت كه ملك نيستند و اموال عامه نيز از آن جهت كه عمومات وجوب زكات تنها ناظر به افراد مكلفين‌اند، از دايره وجوب زكات خارج مى‌شوند. وى با عبارت «عدم تعلق الزكاة بذلك من الواضحات التي لا تشك فيها» بر بداهت اين مطلب تأكيد كرده‌اند.

مرحوم آية اللّه‌ حكيم در مستمسك، ذيل اين شرط بيان داشته‌اند كه شرط مالكيت كه در كلام مرحوم صاحب عروه بدان تصريح شده، شرط وجوب ـ حكم تكليفى ـ زكات است نه شرط تعلق زكات كه حكمى وضعى است، بر خلاف ديگر شرايط مانند عقل، بلوغ، حريت و تمكن از تصرف كه شرط تعلق زكات ـ حكم وضعى ـ مى‌باشند. ايشان ادعا كرده‌اند كه از ظاهر متن نيز همين معنا استفاده مى‌شود.

ليكن برخلاف ادعاى ايشان ، از متن عروه چنين مطلبى استظهار نمى‌شود؛ زيرا مرحوم ماتن از همه شرايط پنجگانه به نحو يكسان تعبير نموده است. اگر منشأ استظهار آقاى حكيم، تعبير «يجب» در عبارت متن باشد، درست نيست؛ زيرا ماتن در مورد شرايط ديگر نيز همين تعبير را به كار برده است و مقصود از آن همان تعلق و ثبوت وضعى زكات است، بنا براين استظهار حكم تكليفى از آن ناتمام است.

اگر مقصود ايشان از اين تفصيل آن باشد كه موضوع تعلق زكات، مال است، نه ملك، پس مالكيت به ناچار شرط وجوب زكات است، نه شرط تعلق آن. در پاسخ بايد گفت كه امر برعكس است و تا زمانى كه براى مال، اعتبار ملكيت نشده باشد زكات بدان تعلق نمى‌گيرد؛ مانند مباحات اوليه كه اگرچه به سبب مرغوبيت