عقلايى و بذل مال در مقابل آن ، متصف به ماليت است، ليكن از آنجا كه اعتبار ملكيت نسبت بدان نشده است تعلق زكات به آن منتفى خواهد بود. اساساً حقيقت زكات اين است كه بخشى از ملك شخص، متعلق حق فقرا قرار گيرد و در نتيجه از ملك مالك خارج و داخل در ملك فقرا گردد، پس لاجرم، ملك است كه موضوع تعلق زكات قرار مى‌گيرد، نه مال.

البته ممكن است كلام آقاى حكيم را به گونه اى ديگر تفسير كرد و آن اين كه در مثل مال موهوب قبل از قبض و يا قرض قبل از قبض و همچنين وصيت قبل از قبول، شبهه‌اى در تعلق زكات وجود ندارد؛ زيرا موضوع تعلق زكات كه همان ملكيت خاص است در تمامى اين موارد محقق است؛ چرا كه به هرحال، عين موهوبه قبل از قبض، يا ملك واهب است و يا ملك متهب. همچنين مال مورد قرض قبل از قبض يا ملك مقرض است و يا مقترض. پس در اين موارد اصل تعلق زكات، مسلم و مفروغ عنه است، لذا مرحوم سيد با ذكر شرط مالكيت، درصدد بيان اين مطلب بوده است كه در چنين مواردى پرداخت زكات بر شخص دوم واجب نيست و البته اين بيان، منافاتى ندارد با اين كه درصورت وجود ديگر شرايط، زكات به مال تعلق گيرد و بر مالك اول واجب شود، در حالى كه در مورد ديگر شرايط، چنين نيست و اگر شخص، بالغ يا عاقل يا حر نباشد، اصلاً زكات به ملك وى تعلق نمى‌گيرد.

سخن آقاى حكيم با اين تفسير، تمام است، ليكن از ظاهر عبارات ايشان در مستمسك چنين مطلبى، استظهار نمى‌شود.

مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى در مقام اثبات شرطيت مالكيت به سه روايت استناد جسته اند:

نخستين روايت ، معتبره ابى الصباح الكنانى از امام صادق(ع) است :

عن أبي عبد اللّه‌(ع): في الرجل ينسيء أو يعين فلا يزال ماله ديناً، كيف